تونس: خفر السواحل ينقذ أكثر من 100 طالب لجوء خلال محاولتهم العبور إلى إيطاليا
أنقذ خفر السواحل في تونس 108 أشخاص من طالبي اللجوء قبالة سواحل ولاية صفاقس أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.
وقالت قوات الحرس البحري التونسية -في بيان- إنها أوقفت 4 أشخاص من طالبي اللجوء خلال عملية الإنقاذ بسبب محاولتهم الاعتداء على عناصرها، وسكب البنزين على سطح قارب الدورية البحرية.
وكانت السلطات التونسية قد انتشلت قبل أيام جثث 13 مهاجرا أفريقيا غير نظامي وأنقذت 25 آخرين بعد غرق قاربهم قبالة سواحل صفاقس.
كما أعلنت عن إحباط عملية أخرى لاجتياز الحدود البحرية قام بها أفراد من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء.
وجاءت عملية الإنقاذ الجديدة قبيل وصول وفد أوروبي إلى تونس بعد ظهر اليوم، يضم كلا من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الهولندي مارك روته، في زيارة هي الثانية منذ يونيو/حزيران الماضي.
ومن المنتظر أن يجتمع الوفد الأوروبي بالرئيس التونسي قيس سعيد لمواصلة المفاوضات بشأن مذكرة تفاهم تتعلق بحزمة مساعدات أوروبية لتونس وعدد من القضايا، أبرزها ملف الهجرة غير النظامية.
وكان الطرفان قد وقعا في 11 يونيو/حزيران الماضي بيانا مشتركا بين تونس والاتحاد الأوروبي يتضمن حزمة شراكة شاملة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وتدابير لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وكان قد بحث وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو، سبل مكافحة الهجرة غير النظامية “بما يضمن المصالح المشتركة لمختلف الأطراف المعنية”.
وجاء ذلك خلال لقاء في تونس بين الفقي وكورنارو، وفق بيان صادر الأربعاء الماضي، عن وزارة الداخلية التونسية.
وذكر البيان أن الطرفين “أكدا على ضرورة ضبط مقاربة واقعية متعددة الأبعاد فيما يتعلق بالهجرة غير النظامية تقوم على القضاء على الأسباب لا على محاولة معالجة النتائج، بما يضمن المصالح المشتركة لمختلف الأطراف المعنية”.
“كما كان اللقاء فرصة لدفع برامج الشراكة والتعاون لدعم قطاع الأمن في عديد المجالات خاصة في مجال التكوين وتبادل الخبرات”، وفق ذات المصدر.
وفي 11 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت تونس والاتحاد الأوروبي الاتفاق على إعداد “حزمة شراكة شاملة” بين الجانبين في العديد من المجالات بينها الهجرة، كان من المتوقع اعتمادها قبل نهاية الشهر ذاته، لكن لم يتم التوقيع عليها بعد.
وفي الفترة الأخيرة، شهدت تونس تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلد ودول إفريقية أخرى.
