خاشقجي وريجيني حاضران.. تواصل المؤتمر الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب بالدوحة

الدوحة- تتواصل لليوم الثاني على التوالي أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب المنعقد في الدوحة، بمشاركة 250 منظمة دولية.

وحملت كلمات المتحدثين أمس واليوم دعوات لمناهضة الإفلات من العقاب، وضرورة أن يكون تحقيق المُساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب أولوية للمجتمع الدولي.

وأكد المتحدثون أن ظاهرة الإفلات من العقاب وغياب العدالة وصعوبة ضمانها تؤدي لانتشار العنف، والهشاشة بالمجتمعات، وانعدام الثقة بالمؤسسات، وفق صحيفة الوطن الخليجية.

وطالبوا البلدان التي لا تتمتع بمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان البدء بإنشائها لضمان ملاحقة الانتهاكات.

وأكدوا أن آفة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لا تزال قضية قائمة في عصرنا، كقضيتي خاشقجي وريجيني.

ويحمل المؤتمر الذي انطلق في الدوحة أمس عنوان ”الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي”.

وتنظم فعاليات المؤتمر الدولي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، بالشراكة مع البرلمان الأوروبي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ويُعقد المؤتمر برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

أولية المساءلة

وقالت مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه: “إن التجارب الواسعة والمتنوعة التي يتناولها المؤتمر تستند إلى حقيقة لا يمكن إنكارها وهي أن تحقيق المُساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب يجب أن يكون أولوية للمجتمع الدولي”.

وشدّدت باشليه خلال كلمتها في المؤتمر على ضرورة مُعالجة مظالم المجتمعات التي تعاني من الصراعات أو تلك التي تسيطر عليها أنظمة استبدادية.

وأضافت “بالرغم من أن الطريق نحو العدالة قد يكون محفوفًا بالتحديات، إلا أنه لا يزال من الضروري لتلك المجتمعات أن تتعافى”.

وذكرت أن التجارب أثبتت أنه لا مجال للسلام في غياب العدالة، وأن تحقيق المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب هي شروط أساسية لتحقيق السلام الدائم.

وأكدت على ثلاثة جوانب أساسية في مُعالجة مسألة المساءلة، هي: النظر باستمرار إلى المساءلة بطريقة شاملة، وإمعان النظر في أوجه التوافق بين المساءلة والوقاية، بالإضافة لضرورة مُعالجة الصراع بالنظر إلى أسبابه الجذرية.

وشكرت باشليه الجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على استضافتها وتنظيمها للمؤتمر الدولي المهم.

مسؤولية عن العنف

أما رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كارلوس نيجريت موسكيرا فحذّر من أن ظاهرة الإفلات من العقاب وغياب العدالة وصعوبة ضمانها تؤدي لانتشار العنف، والهشاشة بالمجتمعات، وانعدام الثقة في المؤسسات.

وأكد ضرورة مواصلة تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وضمان امتثالها الكامل لمبادئ باريس.

وشدد على ضرورة تعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتحسين قدراتها الإدارية عند مواجهتها المسائل المهمّة كمكافحة الإفلات من العقاب.

ودعا المؤسسات المُدرجة في الفئة “أ” إلى التعاون مع نظيراتها من الفئات الأخرى لتعزيز قدراتها وحصولها على الاعتماد.

كما حثّ تلك المؤسسات على تطوير علاقاتها مع البلدان التي لا تتمتّع بمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان من أجل البدء بإنشائها.

وطالب بضرورة ضمان مساحات آمنة خالية من الترهيب مما يسمح بحسن سير عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وضرورة وضع بروتوكولات وإجراءات أمنية لحماية موظّفيها.

ودعا للتضامن مع من يتعرّض للخطر في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان، وضمان تحقيق سريع وشامل ومستقل ونزيه بالانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

أمثلة على التحديات

أما رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي بيير أنطونيو بانزيري فشدد على أن الاعتراف بالانتهاكات من المجتمع الدولي والسلطات الوطنية خطوة مهمة أولى نحو العدالة.

وأشار بانزيري إلى حادثني قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول، وطالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة.

وقال: “إن الافتقار إلى المُساءلة في هاتين القضيتين يؤكد أن آفة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تزال قضية قائمة في عصرنا”.

كما انتقد مُبادرة الحكومة المصرية لتعديل الدستور، مشيرًا إلى أنها تنطوي على إمكانية واضحة لزعزعة استقرار البلاد.

وأضاف أن “الإقرار بالحقوق العادلة للمصريين ومُعالجة قضايا المُساءلة أضحى أمرًا غير مُرجّح في ظل سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء وترسيخ مفهوم المُحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور”.

ودعا لخلق الوعي بالجرائم الدولية التي تشكّل وصمة عار على ضمير الإنسانية في ظل عجلات العدالة التي تتحرك ببطء فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة.

المري يدعو لإنشاء مرصد دولي لمكافحة “الإفلات من العقاب”