نقلاً عن موقع ميدل ايست الصباحية، حيث بدأ الناخبون المصريون، اليوم السبت، في التصويت ولمدة ثلاثة أيام، على تعديل الدستور والتي تسمح ببقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحكم حتى عام 2030، وتوسيع صلاحياته مع تعزيز دور الجيش في الدولة المصرية أكثر.
ومن المقرر أن يتوجه نحو 55 مليون شخص من الذين يحق لهم التصويت من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.
ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن بعض المراقبين في الشأن المصري القول ، أنه ستتم متابعة حجم المشاركة الجماهيرية بوصفه اختبارا لشعبية السيسي التي أثرت عليها إجراءات التقشف الاقتصادي التي تم تطبيقها منذ 2016.
ويقول أنصار السيسي إن هذه التعديلات ضرورية لمنحه فرصة لاستكمال مشروعات تنموية وإصلاحات اقتصادية ضخمة بدأها الرئيس السيسي ، وهو بحاجة الى مزيد من الوقت لاستكمال إجراءات اقتصادية حاسمة بدأها بالفعل.
ووافق مجلس النواب المؤلف من 596 عضوا، والذي يهيمن عليه أنصار السيسي، على هذه التعديلات يوم الثلاثاء بأغلبية 531 صوتا مقابل 22 صوتا.
المزيد : البرلمان المصري يوافق بالأغلبية على تعديل الدستور الذي يُتيح للسيسي البقاء حتى 2030
بينما يقول معارضو التعديلات إنه تمت الموافقة عليها بشكل متعجل دون تمحيص عام ملائم، وعلى الرغم من أنه من المتوقع على نطاق واسع إقرار هذه التعديلات، بالإضافة إلى التعديلات تركز قدرا أكبر من السلطات في يد السيسي وتعيد مصر إلى نموذج سلطوي بشكل لا لبس فيه.
كما أنهم يخشون من أن تزيد التعديلات القيود على المعارضة بعد حملة أمنية واسعة النطاق.
إذا تمت الموافقة على التعديلات فمن شأنها تمديد الفترة الحالية للسيسي من أربع سنوات إلى ست سنوات والسماح له بالترشح مرة أخرى لفترة ثالثة مدتها ست سنوات في 2024.
وستجعل الرئيس يتحكم أيضا في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين مجموعة من المرشحين تقترحها تلك الهيئات.
وستوكل التعديلات للقوات المسلحة مهام ”صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد“.
- ما أهم التعديلات؟
أبرز التعديلات الدستورية كانت على المادة 140 المتعلقة بالفترة الرئاسية من أربع سنوات إلى ست سنوات. وبدلا من حظر صريح تتضمنه المادة قبل التعديل لشغل المنصب أكثر من فترتين رئاسيتين جعل التعديل القيد على الفترات الرئاسية تتالي الفترتين.
وسمحت مادة انتقالية بتمديد فترة رئاسة السيسي الحالية التي فاز بها في 2018 ومدتها أربع سنوات إلى ست سنوات، وسمحت له بالترشح لفترة ثالثة في عام 2024 وذلك على أساس زيادة مدة الفترة الرئاسية.
وتضمنت التعديلات إنشاء مجلس ثان للبرلمان باسم مجلس الشيوخ عدد أعضائه 180 يختار الناخبون ثلثيهم بينما يعين رئيس الدولة الثلث الباقي.
وأضيفت المادة 200 الخاصة بالقوات المسلحة لتشمل مهامها -إضافة إلى حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها – مهام “صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد”.
وتضمنت التعديلات أن يكون لرئيس الدولة تعيين نائب أو أكثر له.
ووفق التعديلات يعين رئيس الدولة رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين أعداد من المرشحين تقترحها تلك الهيئات.
وتخصص التعديلات حصة من مقاعد مجلس النواب نسبتها 25 بالمئة للمرأة.
المصدر: موقع ميدل ايست الصباحية
