غادر السفير الإماراتي في المغرب علي سالم الكعبي، الرباط، بشكل مفاجئ بطلب من أبو ظبي.
وأوضحت وسائل إعلام مغربية محلية أن الكعبي غادر الأسبوع الماضي المغرب عائدًا إلى بلاده بشكل مفاجئ، بطلب من أبو ظبي.
ولفتت صحيفة “أخبار اليوم” إلى أن السفير الكعبي الذي لم يمض على تعيينه عام غادر البلاد بناء على طلب سيادي مستعجل من أبو ظبي.
ولم يصدر تعليق فوري من الخارجية المغربية، كما أن الجانب الإماراتي لم يصدر أي تعليق.
والجدير بالذكر أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة كان قد بدأ في 8 إبريل/ نيسان الجاري جولة خليجية بدءًا من الرياض، شملت الكويت والبحرين وقطر، ولم تشمل الإمارات.
وتسلم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسالة من العاهل المغربي الملك محمد السادس؛ بشأن العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية، في الوقت الذي سلم فيه سلم بوريطة رسائل مماثلة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، وعاهل مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قد قطعت علاقتها مع قطر، في يونيو/ حزيران 2017، وفرضت على الأخيرة حصارًا بريًّا وجويًّا بدعوى “دعمها للإرهاب”.
وتنفي قطر صحة الاتهامات الموجهة إليها، وتقول إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
إلا أن المغرب اختار خلال الأزمة الخليجية هذه التزام الحياد، وعرض وساطته بين المتنازعين، وأرسل طائرة محملة بالمواد الغذائية إلى قطر، وزار العاهل المغربي الدوحة لاحقًا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، والتقى بأميرها.
وعلى إثر موقف المغرب المحايد، شهدت العلاقات الإماراتية المغربية توترًا، وخاصة لعدم إعلان الرباط موقفًا مؤيدًا لها وللسعودية ضد قطر.
وظهر ذلك عقب استدعاء المغرب سفيره لدى الرياض في فبراير/ شباط الماضي للتشاور بعد أيام من عرض قناة العربية والسعودية تقريرًا بشأن الصحراء الغربية، يدعم فيه مزاعم بأن المغرب غزاها بعد أن غادر المستعمر الإسباني عام 1975.
أعقب ذلك اشتراط وزير الخارجية المغربي عدة شروط لعودة العلاقات مع الرياض وأبو ظبي عقب الأزمة الصامتة التي تعيشها العلاقات بين البلدان الثلاثة.
وتمثل الشرط الأول الحفاظ على سيادة المغرب من خلال اتخاذ قراراتها التي تراها مناسبة، وأن يكون التنسيق مع دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات، وفق رغبة من كل الأطراف.
وقال بوريطة: “ربما قد لا نتفق على بعض القضايا، لأن السياسة الخارجية هي مسألة سيادة، والمملكة المغربية قائمة على مبادئ وثوابت”، مشددًا على ضرورة أن يكون هذا التنسيق من طرف الجانبين، وليس حسب الطلب.
وأضاف: كما يجب أن يشمل التنسيق جميع القضايا المهمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على غرار الأزمة الليبية، كشرط ثالث لعودة العلاقات.