قالت 15 منظمة مصرية وإفريقية ودولية: إن مصر تستضيف اليوم اجتماعات القمة الإفريقية المعنية بحقوق الإنسان، وهي تقود أسوأ أزمة حقوقية في البلاد منذ عقود، بحسب ما نقلت عنها منظمة “هيومن رايتس ووتش”.
وأضافت رايتس ووتش، في بيان لها، أنه “علاوة على نهج الحكومة في عدم احترام حقوق الإنسان فإنها تقود جهودًا لتقويض استقلال اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب”.
ونبهت المنظمة الدولية أن القمة التي تعقد اليوم في مصر تجري وسط انتهاكات حقوقية خطيرة تشهدها البلاد.
وطالبت المنظمات اللجنة الإفريقية بتوجيه إنذار شديد اللهجة إلى الحكومة المصرية وإثارة الانتهاكات الحقوقية فيها.
وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش مايكل بيج: إن مصر تسحق جميع الأصوات المعارضة كما تسحق مجتمعها الحقوقي.
نحو الاستبداد في مصر
وكانت صحيفة لوموند الفرنسية قالت إن الدستور الذي جرى الاستفتاء عليه في مصر الأسبوع الجاري، قد صمم على مقاس الرئيس عبد الفتاح السيسي، عادة ذلك انحرافًا خطيرًا نحو الاستبداد بعد شطبه آخر مكتسبات دستور 2014.
وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها، أن الرجل القوي في الجيش الذي جاء بانقلاب عسكري، استغل “شعبيته الجارفة” بين السكان بعد سنة من حكم جماعة الإخوان المسلمين لينتخب رئيسا في مايو/ أيار 2014، ويقدم نفسه على أنه عبد الناصر الجديد.
ولفتت إلى أنه بعد قمعه العنيف وسجنه آلاف الإسلاميين شن السيسي هجوما على المعارضة المؤيدة للثورة وعلى أي صوت ناقد داخل المجتمع المدني ووسائل الإعلام، تاركا لجهازه الأمني الحبل على الغارب لممارسة الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب من أجل إخضاع الخصوم، وهو ما تراه منظمات حقوق الإنسان أسوأ وضع تشهده مصر منذ عقود.
وأردفت أن السيسي أقصى كل منافسيه المحتملين الواحد تلو الآخر قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2018، إما عن طريق التهديد أو الاعتقال ليعاد انتخابه ضد مرشح دمية، حيث وضع وسائل الإعلام والبرلمان والنظام القضائي ومجتمع الأعمال في خدمة مساره، وفق الصحيفة.