السيسي يمدد حالة الطوارئ المعلنة منذ عامين عقب تمديد رئاسته لـ2030
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، قرارا رئاسيا بتمديد حالة الطوارئ المعلنة منذ عامين في عموم البلاد، وذلك في أعقاب إقرار التعديلات الدستورية التي تسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.
وجاء في قرار السيسي لتمديد حالة الطوارئ، الذي نشر الثلاثاء في الجريدة الرسمية: تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم.
كما ينص القرار على أن “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين”.
ويتطلب القرار الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ وتمديدها موافقة البرلمان الذي لم يرفض أي تمديد سابق.
وتمديد حالة الطوارئ هذا هو الثامن على التوالي في مصر، حيث فرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، لكن على محافظة شمال سيناء فقط من قبل السيسي.
وتعود قصة الطوارئ مع النظام الحالي، إلى وقت إقدام السيسي عقب عزله للرئيس محمد مرسي وفض اعتصام رابعة بالقوة، على فرض حالة الطوارئ في البلاد لشهر واحد ثم تمديدها لتصل إلى 3 أشهر، ثم فرضه جزئيا بعد ذلك في مناطق شمال سيناء، ثم تمديدها أو إعادة فرضها منذ 24 أكتوبر ٢٠١٤ حتى إبريل ٢٠١٧، ليعلن السيسي في العاشر من إبريل عام ٢٠١٧ فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.
إلا أن الدستور الذي أقره نظام السيسي عام ٢٠١٤ وضع قيدا يمنع تمديد حالة الطوارئ لأكثر من مدتين (٦ أشهر) إلا باستفتاء شعبي، لذا قام السيسي بعد انتهاء الحد الأقصى للتمديد بالانتظار يومين بدون طوارئ ليصدر بعد ذلك قرارا جديدا في 13 أكتوبر ٢٠١٧ بفرض حالة طوارئ جديدة ليبدأ حساب الستة أشهر مرة أخرى من جديد، وهكذا تجنب فكرة الاستفتاء الشعبي، وأعاد في إبريل الماضي فرض حالة الطوارئ وقام بتمديدها للحد الأقصى والتي كان ينبغي أن تنتهي في 14 أكتوبر ٢٠١٨، إلا أنها بقيت مستمرة مع التمديد الجديد.
وبموجب حالة الطوارئ يحق للسلطات المصرية مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة في فرض الإجراءات التأمينية والتفتيش، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجول في مناطق أخرى، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي يتسبب باستمرار في انتقادات حقوقية للسلطات المصرية.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت الثلاثاء الماضي موافقة الناخبين على التعديلات الدستورية بنسبة 88% من مجموع الأصوات.
