قطر ترفض طلبًا إماراتيًّا بتشكيل لجنة للفصل في النزاعات بين البلدين

رفضت قطر ، اليوم، طلبًا تقدمت به الإمارات لمنظمة التجارة العالمية، يقضي بتشكيل لجنة للفصل في النزاعات بين البلدين.

جاء ذلك في بيان نشره الوفد الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبر حسابه على “تويتر”، قبل ساعات من انعقاد اجتماع هيئة تسوية المنازعات بمنظمة التجارة المقرر مساءً.

وقال الوفد القطري إن دولة قطر تجدد التزامها الكامل باتفاقيات المنظمة، مؤكدًا أن “الطلبات المقدمة من الإمارات ليس لها مبرر”.

وبدأت الإمارات أواخر يناير الماضي إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد قطر، عقب قرار الأخيرة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.

وأرجع الوفد القطري عدم تمكن السلع الإماراتية من دخول السوق القطرية إلى “تدابير الإمارات الانفرادية بفرض حصار جائر غير قانوني على قطر”.

وأضاف “تستنكر دولة قطر مواصلة الإمارات الإبقاء على هذه التدابير غير القانونية، وتشكو مع ذلك من عدم توافر إمكانية الوصول إلى السوق القطرية”.

وقطعت كلُّ من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، منذ 5 يونيو 2017، وفرضت عليها إجراءات عقابية بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

وتركت إجراءات الدول الأربع في البداية تأثيرات اقتصادية سلبية على الدوحة، لكن مؤشرات الاقتصاد القطري بدأت تستعيد توازنها تدريجيًّا.

ورغم الحصار، تصدرت قطر قائمة الدول الأكثر أمنًا في العالم لعام 2019، متفوقة بذلك على 118 دولة تضمنتها القائمة، وكذلك على دول الحصار الخليجي التي جاء بعضها في المؤخرة.

جاء ذلك في إحصائية “مؤشر الجرائم في العالم لعام 2019″، نشرها موقع مؤسسة “نمبيو” الذي يضم أكبر قاعدة بيانات حول المدن ونسب الغلاء والجريمة فيها.

كما أن قطر لم تتعامل بالمثل أو بردّ الفعل مع دول الحصار، بل عملت في عدة اتجاهات أبرزها إطلاع المجتمع الدولي على ممارسات دول الحصار من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

كما قادت اللجنة الوطنية حملة دولية غير مسبوقة، ونظّمت عشرات اللقاءات في دول مختلفة، وجلسات في البرلمان الأوروبي والكونغرس الأمريكي وغيرهم، لتوضيح دواعي الحصار وانتهاكات الدول الفارضة له.