الفرانكفونية لحقوق الإنسان: إثيوبيا مطالبة بإجراءات إضافية لإنعاش المجتمع المدني
على وقع رصد الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان تحولا نسبيا في سير عمل منظمات المجتمع المدني في إثيوبيا خلال الشهرين الماضيين، عقب إقرار الحكومة في فبراير/ شباط الماضي، لقانون يخفّف من القيود المفروضة على المجتمع المدني ومؤسساته، طالبت الجمعية بالمزيد.
وذكرت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان أنه على الرغم من أن القانون الجديد الذي يتّسم بمواقف إيجابية متصلة بتعزيز حماية الحيز المتاح للمجتمع المدني وحمايته، إلا أن السلطات الإثيوبية لا تزال مطالبة بخلق فرص لإعادة إحياء المجتمع المدني.
وأضافت أن السلطات مطالبة أيضًا بتمكين المجتمع المدني من لعب دور نشط في العملية السياسية وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، بعد إضعافه بشكل متعمّد من قبل الحكومة الإثيوبية السابقة خلال السنوات الماضية.
وفي تقريرها الأسبوعي لرصد واقع المجتمع المدني ومؤسساته في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قالت الجمعية الفرانكفونية: “على الرغم من التطورات الإيجابية التي صاحبت تغيّر المشهد السياسي في إثيوبيا العام الماضي، بتولّي آبي أحمد علي رئاسة الوزراء في البلاد، إلا أن هناك عدّة قضايا لم تتعامل معها حكومته”.
وأوضحت أن المسائل التي لم تتعامل معها رئاسة وزراء علي، هي كمسألة الفصائل السياسية والعنف بين الطوائف، وانتهاكات قوات الأمن الإثيوبية، وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة والقوانين التقييدية.
وجاء في التقرير الذي حمل عنوان “إثيوبيا.. الديمقراطية الهشّة”، أن “الحكومة السابقة قيدت بشدة مساحة المجتمع المدني من خلال قوانين صارمة أجبرت العديد من مؤسساته على تغيير مضمونها أو إغلاق أنشطتها أو تقليصها إلى حد كبير”.
وأضاف “حتى بعد تبني الحكومة الجديدة إطارًا تنظيميًّا ديمقراطيًّا يهدف لإنعاش عمل منظمات المجتمع المدني، فلا يزال هناك مجال كبير لتحسين القانون فيما يتعلق بعمليات التسجيل وتكوين الموظفين واللوائح المالية الصارمة، لخلق مساحة مفتوحة بالفعل لمنظمات المجتمع المدني الإثيوبية”.
ودعت الجمعية الفرانكفونية إلى تعزيز منظمات المجتمع المدني في إثيوبيا وتمكينها من ممارسة دورها في توثيق الانتهاكات والدفاع عن حقوق الإنسان.
وناشدت الجمعية الفرانكفونية المجتمع الدولي للتخطيط بشكل استراتيجي نحو تطوير التفاهم وبناء السلام بين إثيوبيا وأريتيريا؛ بما يضمن إنهاء الصراع بين الدولتين الإفريقيتين وإقامة السلام ونمو الديمقراطية فيهما.