محكمة مصرية تحكم نهائيًّا بالسجن المؤبد للقيادي الإخواني حسن مالك ونجله

قضت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا “طوارئ”، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالسجن المؤبد، بحق رجل الأعمال والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين حسن مالك ونجله حمزة و5 آخرين، بتهم الإضرار بالاقتصاد القومي.

وحكمت المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المؤبد بحق حسن مالك ونجله، وعبد الرحمن سعودي (رجل أعمال) و4 آخرين، والسجن 10 سنوات لـ3 آخرين بينهم سيدة.

وقررت المحكمة وضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات عقب انتهاء فترة محكوميتهم.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد ذكرت أنها قامت بضبط ” حسن مالك ” وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

وكذلك كان ينوي، بحسب الاتهامات، القيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.

وقالت إنها عثرت على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر؛ بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلًا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد، على حد قولها.

ووفق ما صرحت به، فقد عثرت في سكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، وضبطت مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.

ووفق القانون المصري، تكون أحكام محاكم أمن الدولة نهائية وباتة وغير قابلة للطعن عليها بأي شكل، ويرفع الحكم لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.

ولرئيس البلاد صلاحيات طبقا للقانون أن يخفف العقوبة أو يوقفها أو يأمر بإلغائها، ولكن لا يجوز تشديد العقوبة.

وإن أراد تشديد العقوبة يأمر الرئيس بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة يطبق الحكم الجديد الصادر أيًّا كان.

وحظر النظام المصري جماعة الإخوان نهاية عام 2013، بعد أشهر من إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، عقب عام من توليه الحكم، ومنذ ذلك الحين تواجه قيادات وكوادر الجماعة اتهامات تنفيها مرارًا، بارتكاب أعمال تخريبية وعنف في البلاد.