عقب إدانة جرائم السعودية والإمارات.. الأمم المتحدة: الأزمة باليمن تفوق الوصف
عقب إدانة جمعية ضحايا الحرب في اليمن، مواصلة التحالف العسكري بقيادة السعودية والإمارات إلى جانب جماعة أنصار الله “الحوثي”، جرائمهم بحق المدنيين، قالت الأمم المتحدة إن الأزمة الإنسانية في اليمن تفوق الوصف.
وطالب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، بوضع حد لهذه الأزمة الإنسانية في اليمن، مشيرا إلى أن المدنيين في اليمن يعانون من القتال والدمار في المنشآت المدنية والطبية والمدارس، ومن استمرار نقص المساعدات الإنسانية.
وأوضح دوغاريك في بيان له، أن مبعوث المنظمة الدولية مارتن غريفث يعمل على الحد من هذه الأزمة الإنسانية عبر الانخراط في الحوار، وهو الرسالة التي يدعمها الأمين العام للأمم المتحدة.
وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عبر الحساب الرسمي لمكتبها في اليمن على “تويتر”، أنها وزعت مساعدات أساسية على ربع مليون نازح بسبب الحرب في اليمن، خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأوضحت المفوضية أن النازحين في اليمن يفتقرون غالبا إلى عناصر الحياة الأساسية.
وتشير إحصاءات صادرة عن الأمم المتحدة إلى أن الحرب في اليمن أدت إلى نزوح أكثر من أربعة ملايين يمني (عدد السكان نحو 28 مليونا).
وكانت جمعية ضحايا الحرب في اليمن قد أدانت مواصلة التحالف العسكري بقيادة السعودية والإمارات إلى جانب جماعة أنصار الله “الحوثي”، جرائمهم بحق المدنيين.
وأوضحت الجمعية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها في بيان، أن الجرائم خلفت 12 قتيلا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينهم سيدة وأطفالها الخمسة.
ووفق شهادات نقلتها الجمعية، أن مقاتلات إماراتية شنت غارات السبت الماضي على محافظة الضالع ما أدى إلى مقتل ستة مدنيين، في حين قتلت سيدة وأطفالها الخمسة في محافظة تعز جراء قصف صاروخي للحوثيين.
وعدّت الجمعية استمرار حوادث استهداف المدنيين في اليمن “جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تضاف إلى السجل الطويل من جرائم تحالف السعودية والإمارات ، وجماعة الحوثي ضمن الحرب في اليمن المستمرة منذ أربعة أعوام”.
وكان تحالف السعودية والإمارات إضافة إلى جماعة الحوثي تورطوا في استهداف نحو 1600 مدرسة في اليمن فضلًا عن عشرات المستشفيات والمنشآت الحكومية والمدنية فضلا عن قتل وجرح عشرات آلاف المدنيين.
وطالبت الجمعية المجتمع الدولي بالتحرك الجاد لفتح تحقيق شامل ومستقل في الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن خاصة تحالف السعودية والإمارات وجماعة الحوثي.
وذكرت الجمعية في تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن والمشكلة من مجلس الأمن الدولي، بشأن ارتكاب التحالف وجميع الجهات الأخرى المتورطة في النزاع انتهاكات مباشرة أو غير مباشر تتعلق بحقوق الإنسان أن بعضها قد يرقى إلى جرائم حرب.
وجددت الجمعية التأكيد أن حودث استهداف المدنيين يمثل جرائم حرب تقع باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ما يستدعي من الأمم المتحدة التحرك تجاه هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها؛ لإنصاف الضحايا وحماية المدنيين.
واستهجنت استمرار الاكتفاء من أطراف المجتمع المدني بالإدانات اللفظية دون تحرك عملي لوضع حد للحرب في اليمن وضمان حماية المدنيين.
وكان متحدثون خلال جلسة نقاشية داخل البرلمان البريطاني، الخميس الماضي، حملوا السعودية والإمارات ، المسؤولية عن زيادة التطرف والإرهاب في اليمن، وتمويل عدد من الجماعات الإرهابية لكي تقوم بدور تخريبي على الأرض بالوكالة.
وجاءت الجلسة النقاشية تحت عنوان “التطرف والإرهاب في اليمن في ضوء الحرب السعودية الإماراتية”، نظمها معهد تاكتكس للأمن ومكافحة الإرهاب، باستضافة النائب عن حزب المحافظين دايفيد أميس، وذلك بمشاركة عدد من السياسيين والخبراء والأكاديميين.
ولفت مدير المعهد توم تشارلز، إلى أن الحرب الدائرة في اليمن لم تسهم إلا في تغذية الاٍرهاب والتطرف، حيث أخذت الجماعات الإرهابية من كل الأطراف زمام السيطرة على الأوضاع على الأرض.
وأضاف تشارلز أن الجماعات الإرهابية قامت بالسيطرة على الكثير من المدن تحت أنظار السعودية والإمارات، حيث تم افتتاح مدارس دينية ويتم بث خطابات الكراهية والإرهاب من خلالها.
وقال إن الإمارات تمول عددًا من الجماعات الإرهابية لكي تقوم بدور تخريبي على الأرض بالوكالة، وإن المجتمع الدولي فشل في وقف تلك الحرب وقد أصبح الوضع خطيرًا، في ضوء تجذر تلك الجماعات الإرهابية.
وحذر مدير المعهد من أن استمرار دعم المؤسسات الإرهابية في اليمن ينذر بكارثة ستعاني أوروبا منها بعدة أشكال.
وطالب بضرورة وقف دعم السعودية والإمارات للجماعات الإرهابية التي تتبع للقاعدة سواء بالمال أو السلام، الأمر الذي يساهم في تدهور الوضع الأمني على الأرض بشكل خطير.
ونبه إلى أن كلا من السعودية والإمارات لهما تاريخ طويل في دعم القاعدة يرجع لعقود وليس لفترة الحرب الدائرة حاليًّا التي بدأت في ٢٠١٥.
