بعد انتقادات حقوقية لها.. البحرين ترد بفتور على دعوة فرنسا للحوار مع المعارضة
رد وزير خارجية البحرين بفتور على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبلد الخليجي استئناف الحوار السياسي مع المعارضة.
وكان ماكرون قد دعا السلطات البحرينية إلى مواصلة الجهود من أجل إعادة إحياء الحوار بين مختلف مكونات المجتمع البحريني.
وأكد بيان صادر عن قصر الإليزيه، عقب لقاء بين ماكرون وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أن حماية حقوق المواطنين شرط أساسي لتحقيق الاستقرار.
وأضاف البيان أن اللقاء مثّل فرصة للتباحث بشأن عدة ملفات، من بينها الأوضاع في سوريا وإيران ودول الخليج ومكافحة الإرهاب ومحاربة تمويله ومحاربة التطرف.
وكانت منظمات حقوقية دولية، من بينها هيومن رايتس ووتش، دعت الرئيس الفرنسي إلى عدم التراجع عن انتقاد سجل البحرين الحقوقي خلال لقاء الملك حمد آل خليفة.
وقالت رايتس ووتش، في بيان على موقعها الإلكتروني: إن المنامة تقترب من إطباق شبه تام على حرية التعبير، وإن السلطات حلت فعليا جميع أحزاب المعارضة وحظرتها، وأغلقت وسائل الإعلام المستقلة.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن المنتقدين السلميين، بمن فيهم المعارضون السياسيون والمدافعون الحقوقيون، يتعرضون للمضايقة والاعتقال والمحاكمة بتهم تعسفية، موضحةً أن العديد من المحتجزين تحدثوا عن تعرضهم لسوء معاملة وتعذيب شديدين في الاحتجاز.
ومنذ احتجاجات عام 2011، التي سحقتها البحرين بمساعدة قوات سعودية، حاكمت المنامة مئات النشطاء في محاكمات جماعية وحظرت جماعات معارضة رئيسة. وسجن معظم أبرز قادة المعارضة والنشطاء الحقوقيين أو هربوا للخارج.
وتنفي الحكومة أنها تستخدم أساليب قمعية ضد المعارضة وتقول إنها تحمي الأمن القومي.
واستبعدت المنامة أي حوار بعد انهيار محادثات المصالحة في 2014 واتهمت المعارضة بالعمل مع إيران.
وجاء في بيان الإليزيه أن ماكرون شجع السلطات البحرينية على مواصلة جهودها لإعادة فتح حوار سياسي يشمل كل مكونات المجتمع البحريني.
إلا أن وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة رد بالقول: إن هذا الحوار لم يحدث. وكتب على “تويتر” أن ماكرون لم يطرح أي موضوع يتعلق بحوار سياسي، فالبحرين بها حوار سياسي يجري كل يوم من خلال المؤسسات التشريعية والتعبير الحر في الصحافة والإعلام.
وأضاف أن ماكرون أشاد بسياسات الملك حمد في الإصلاح والانفتاح وشجع على الاستمرار في هذا النهج القويم.
