تحت شعار “ليرحلوا جميعًا”.. الجزائريون يعودون للتظاهر ضد رموز نظام بوتفليقة

عاد مئات آلاف الجزائريين إلى التظاهر في عدة مدن؛ لتأكيد مطلب رحيل كل رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة ، وذلك بعد أيام من دعوة قيادة الجيش إلى إطلاق حوار لتجاوز الانسداد.

وتدفقت حشود بشرية الجمعة واليوم، نحو الشوارع والساحات في العاصمة الجزائرية وعدة مدن أخرى، كما جرت العادة منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية قبل أكثر من شهرين، وسط تمسك بشعار الحراك “ليرحلوا جميعا”.

وغاصت ساحة البريد المركزي في العاصمة بالمتظاهرين الرافعين لشعارات تطالب برحيل ومحاسبة رموز نظام بوتفليقة ورفض إشرافهم على المرحلة الانتقالية، منها “لن نتوقف حتى ترحل العصابة” و”نهزمكم بأعصاب باردة” و”الشعب مصدر السلطة” “وترحلوا يعني ترحلوا”.

كما رفعوا شعارات تؤكد عزمهم على مواصلة الحراك خلال شهر رمضان المبارك، وأخرى تدعو قيادة الجيش إلى تنفيذ مطالب الشعب برحيل رموز نظام بوتفليقة.

وشهدت مداخل العاصمة الرئيسة والطرق السريعة المؤدية إليها تعزيزات أمنية، في حين جرى إغلاق نفق الجامعة بساحة أودان أمام المتظاهرين كما في المظاهرات السابقة.

وهذه المرة من المظاهرات تعد الأولى بعد دعوة قيادة الجيش إلى فتح حوار لإيجاد مخرج للأزمة الحالية، في وقت تعيش فيه البلاد مؤخرًا ما يشبه حالة انسداد.

ويرفض الحراك والمعارضة وجود رموز نظام بوتفليقة في المرحلة الانتقالية في الوقت الذي تواصل السلطات التحضير لانتخابات مقررة في 4 يوليو/ تموز القادم.

والأربعاء الماضي، عدّ قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح في خطاب جديد أن “اعتماد الحوار البناء مع مؤسسات الدولة، هو المنهج الوحيد للخروج من الأزمة، وهو المسلك الأنجع الكفيل بتقديم اقتراحات بناءة وتقريب وجهات النظر وتحقيق التوافق حول الحلول المتاحة”.

وكانت تصريحاته هذه الثانية لقائد الأركان خلال الأسبوع الأخير، والتي دعا فيها إلى تهيئة الظروف لإجراء انتخابات الرئاسة في أقرب وقت لتفادي أي فراغ دستوري.

وأغلب الأحزاب المعارضة رحبت بالدعوة للحوار لكن بشروط، في حين أكدت حركة مجتمع السلم ترحيبها بأي دعوة صادقة للحوار لتجاوز الأزمة بالتزامن مع تلبية المطالب التي رفعها الحراك الشعبي.

وأكد رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس أن الحوار يجب أن يركز على إيجاد مخرج يجمع بين المطالب الشعبية برحيل كل رموز نظام بوتفليقة وتمسك السلطة بتطبيق مواد دستورية حرفيًّا.

ويتزامن هذا الجدل، مع حملة لمكافحة الفساد دعت إليها قيادة الجيش في الجزائر وطالت رجال أعمال وسياسيين محسوبين على بوتفليقة، توبعوا في شبهات فساد وتم توقيف بعضهم على ذمة التحقيق القضائي.