الإمارات والبحرين تتلقفان موافقةً أمريكيةً بشراء أسلحة بقيمة 6 مليارات دولار

تلقفت الإمارات والبحرين ، اليوم، موافقة من الإدارة الأمريكية على السماح بشرائهما أسلحة منها بقيمة نحو ستة مليارات دولار.

وأبلغت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الكونغرس، بموافقة وزارة الخارجية الأمريكية على المبيعات المحتملة للأسلحة لدولتي الإمارات والبحرين ، والتي تبلغ قيمتها 5 مليارات و958 مليون دولار.

ومن المتوقع أن تحصل الإمارات على أنظمة صواريخ باتريوت، ومعدات إضافية مدمجة بهذه الأنظمة، مقابل 2 مليار و730 مليون دولار.

في حين تتضمن الأسلحة الممكن بيعها للبحرين، معدات مدمجة مع أنظمة صواريخ باتريوت بقيمة 2 مليار و478 مليون دولار، إضافة إلى أنظمة أسلحة إضافية بقيمة 750 مليون دولار لاستخدامها في طائرات “إف 16”.

وفي إبريل/ نيسان المنصرم، باعت الإدارة الأمريكية المملكة العربية السعودية منظومة دفاع جوي صاروخي (ثاد) بقيمة مليارين و400 مليون دولار.

والولايات المتحدة تحاول التصدي للنفوذ الإيراني بالاعتماد على حلفائها في المنطقة، وخاصة السعودية التي باعتها الشهر المنصرم نظام ثاد للدفاع الصاروخي للمملكة.

وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشركات تصنيع الأسلحة إلى الحفاظ على صفقة التسليح التي أبرمتها مع السعودية، بعد المخاوف التي أثيرت في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلده بمدينة إسطنبول في تركيا.

وقد ظهر إصرار ترامب على استمرار تقديم السلاح إلى السعودية الشهر المنصرم، عندما استخدم حق الفيتو ضد قرار من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، كان سيجبر إدارته على إنهاء الدعم العسكري للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في حربها على اليمن.

وهذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها الكونغرس إلى قرار سلطات الحرب الذي صدر عام 1973 (ويشار إليه في كثير من الأحيان باسم قانون سلطات الحرب)، الذي يحد من قدرة الرئيس على تكليف القوات الأمريكية بمهام في الخارج دون موافقة الكونغرس.

وتشارك الدول الثلاث، السعودية والإمارات والبحرين ، التي باعتها واشنطن ولا تزال، صفقات أسلحة، في التحالف العسكري في اليمن منذ مارس/ آذار 2015.

وفي ضوء هذا الدعم والصفقات العسكرية لدول التحالف العربي، تطالب منظمات حقوقية أمريكا ودولًا أخرى بوقف تصدير الأسلحة إلى هذه الدول؛ كونها تستخدمها في قتل أبرياء وتزيد من صعوبة الأزمة وتمنع التوصل إلى حل للنزاع.

ويتهم المطالبون التحالفَ بشن غارات عشوائية تقتل المدنيين في اليمن، وتشريد الملايين.