قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي اليوم الخميس، إن فرنسا “لا تزال غير ملتزمة بمسؤولياتها” بشأن استقبال الأجانب. ويأتي هذا بعد يوم من تقديم وزير الداخلية الفرنسي لمشروع قانون حول “الهجرة واللجوء”.
وذكرت المنظمة غير الحكومية في بيان لها: “لم تكن فرنسا متحملة لمسؤولياتها قبل انتخاب إيمانويل ماكرون، وهي لا تزال للآن على نفس الحال”.
وقالت كاترين غودار مديرة العمليات بمقر المنظمة بفرنسا، للصحافة إن “المعارضة بين المهاجرين من جهة واللاجئين من جهة اخرى تساهم في تجريد المنفيين وتهميشهم”.
وتدين المنظمة طرد حوالي 27 ألف لاجئ ومهاجر إلى إيطاليا بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز الماضيين، “بمن فيهم القصر غير المصحوبين بذويهم”، دون احترام حقهم في طلب اللجوء في فرنسا.
وقال جان فرانسوا دوبوست، المسؤول عن وحدة حماية السكان بالمنظمة أن الخفض في المواعيد النهائية لدراسة طلبات اللجوء، وهو مقياس رئيسي لمشروع قانون وزير الداخلية جيرارد كولومب، يشبه “رغبة في ردع البعض”.
