القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يواجه توظيفًا ضعيفًا

بين مسح شهري للشركات في السعودية ، أن القطاع الخاص غير النفطي في المملكة، لم يخلق به أي وظائف تذكر، رغم أن نمو هذا القطاع ظل مستقرًا الشهر المنصرم.

وذكر المسح الشهري أنه رغم الاستقرار في نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية في إبريل/ نيسان الماضي، والطلب القوي وتعزُّز ثقة الشركات إلا أن ذلك لم يتمخض عن خلق وظائف تذكر.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني على أساس شهري، ليظل عند 56.8 نقطة في إبريل الماضي. وتشير القراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو وما دونه إلى الانكماش.

والقطاع الخاص السعودي واجه العام الماضي صعوبات؛ نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، وزيادة الرسوم على العمالة الوافدة، إضافة إلى تطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5%.

وقالت رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، خديجة حق: “إن مؤشر مديري المشتريات الرئيس لم يتغير عن نقطة الـ56.8 الشهر الماضي، وإن نمو الإنتاج والطلبات الجديدة ظل ثابتًا”، مردفةً “لكن لم يشهد معدل التوظيف في القطاع الخاص أي نمو كبير في الأشهر الثلاثة الأخيرة”.

وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر الإنتاج، إلا أن سوق العمل في القطاع غير النفطي جاء ضعيفًا، حيث استقر عدد العاملين في غالبية الشركات دون تغيير.

وأظهر المؤشر ذاته أن التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية انكمش في مارس/ آذار الماضي، لأول مرة منذ 5 سنوات.

ومؤشر مديري المشتريات يستند على خمس ركائز رئيسة، هي: الطلبيات الجديدة، ومستويات المخزون، والإنتاج، وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

خيبة أمل الشعب السعودي

في سياق متصل، كان موقع “ستراتفور” الأمريكي قد قال في تقرير: إنه مع تنامي خيبة أمل الشعب السعودي، بات العقد الاجتماعي بين الحكام السعوديين والمواطنين أكثر تفككا.

وأدى تزايد السخط الشعبي في السعودية إلى دفع صناع السياسة في المملكة إلى البحث عن إستراتيجيات جديدة تُمكنهم من توفير المزيد من الفرص لمواطنيهم.

وبحسب التقرير، فإن القيام بذلك من المحتمل أن يتسبب في تسييس إستراتيجيات التنمية التي تضعها الرياض، ناهيك عن تغيير الطريقة التي تُنفذ بها المملكة مشاريعها.

ووجد السعوديون المتعطشون للحصول على فرص عمل بالمجال الاقتصادي أو الاجتماعي أنفسهم منجذبين إلى المدن التي تتمركز وسط المملكة، وذلك في الوقت الذي حادت فيه المملكة عن نموذجها الاقتصادي الذي يعتمد إلى حد كبير على إنتاج الهيدروكربون.

ويقول التقرير: “حتى أولئك الذين تلقوا التعليم الذي يخول لهم التنافس على وظائف أفضل ويسعون إلى بلوغ نمط حياة أحسن من خلال الانتقال للمدن الكبرى، لا يحظون بفرص النجاح دائمًا”.

وأضاف “في الواقع، لم يؤدِّ ذلك سوى لتعميق الفجوة بين الطبقة الغنية التي تتمركز بالمحافظات الرئيسة، وبين الطبقة الفقيرة التي تقطن المحافظات البعيدة، لكن حتى داخل المدن الكبيرة التي تتمتع بحيوية اقتصادية أكبر، يجد السعوديون أنفسهم في معترك حياة محبط، خاصة من الناحية المالية”.

ووفق موقع “ستراتفور” الأمريكي، فإن الديموغرافية الحضرية السعودية أحدثت انقسامًا في فرص الإسكان والعمل بين سكان المدن وأولئك الذين يعيشون بالمناطق الأقل نموًا.

وأضاف أنه مع نزوح الأشخاص من المناطق البعيدة إلى المدن للعثور على فرص عمل، بدأت تلك المناطق تشهد حالة فراغا بسبب الهجرة الداخلية عام 2017.