عُمان تضبط خلية جاسوسية تتلقى أوامرها من حاكم دبي محمد بن راشد

كشفت مصادر إعلامية النقاب عن ضبط السلطات العمانية، خلية جاسوسية إماراتية، تعمل ضدها بأوامر مباشرة من حاكم دبي محمد بن راشد.

ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن المصادر قولها: إن الأمن العماني تمكن من الحصول على معلومات قادت إلى كشف أمر خلية التجسس، وحدد أسماء أفرادها والشركات المتعاونة معها.

وحسب المصادر، كشف الحادثة للسلطات العُمانية أن محمد بن راشد كان يتدخل شخصيًّا في ملف الخلية الجاسوسية، ما يفتح الباب أمام إمكانية حدوث توتر كبير بين الطرفين.

وواجهت مسقط أبو ظبي بالمعلومات عبر رسالة تهديد، وخيّرتها بين فضح الملف أو تزويد السلطنة بأسماء جميع الجواسيس القدامى والجدد، فكان الرد الإماراتي صادمًا بعض الشيء، إذ لجأ ابن راشد لفتح خط اتصال مع مسؤولين عُمانيين في ميناءي الدقم وصحار المنافسين للموانئ الإماراتية، وفق المصادر.

وعرض محمد بن راشد على المسؤولين العمانيين رشى شخصية مقابل عرقلة تطوير الميناءين، تضمنت منحهم الجنسية الإماراتية مع مبانٍ سكنية وسيارات ومبالغ مالية كبيرة.

وعمد ابن راشد إلى أسلوب استخدمته المخابرات الإماراتية مُسبقًا للإيقاع بعملاء مخابرات من بلدان مختلفة، إذ يُعتقل العميل وتؤخذ معلومات منه عن بلده مقابل إطلاق سراحه.

وأكدت الصحيفة أن الجهد الإماراتي برمّته انتهى إلى الفشل، بعد كشف جهاز المخابرات العماني شبكة التجسس وتوقيف أفرادها.

تحرك مضاد

وفي تحرك مضاد، قالت الصحيفة إن سلطان عُمان قابوس بن سعيد، عقد عدة اجتماعات بعيدة عن الأضواء مع بعض حكام الإمارات الذين يُخالفون حكام أبو ظبي ودبي.

وتأتي محاولة التجسس الإماراتية الجديدة على عُمان، وفق الصحيفة، في إطار قيادة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، هجومًا على كل من تركيا وقطر وعُمان.

وكشفت الصحيفة عن أن ابن زايد سخّر النظام المصرفي في الأزمة لتحديد هوية الشركات التجارية والتجار الذين يتعاملون مع دول مجاورة، على رأسها الدول الثلاث سابقة الذكر.

وتستخدم المخابرات الإماراتية منذ العام الماضي أساليب ملتوية للإيقاع بهذه الشركات، إذ انتحل وكلاء النظام المصرفي في الإمارات صفة تجّار، وتواصلوا مع بعض الشركات في الدول الثلاث، طالبين منها تحويل شحناتها من الإمارات، وإليها مقابل عمولات مجزية.

وفي حال موافقة الجهة المخاطبة، تُلغى الصفقة ويُوضَع الكيان على “قائمة المراقبة”، ويخضع لتدابير مراقبة صارمة قد تصل إلى توقيفه عن العمل.

وكانت الحكومة العُمانية أعلنت في عام 2011، ضبط خلية تجسس لأبو ظبي. كما حاكمت العام الماضي خلية تجسس أخرى تابعة للإمارات.