وزير الخارجية البلجيكية يدعو لحظر بيع الأسلحة إلى السعودية لمنع استخدامها باليمن
بسبب الحرب التي تقودها السعودية القائدة للتحالف العسكري، في اليمن، دعا وزير الخارجية البلجيكية ديدييه رينديرز، إلى حظر مبيعات الأسلحة للمملكة، في ضوء شكوك استخدامها بالنزاع في البلد العربي الغارق بالعنف.
وقال رينديرز لإذاعة “لا بروميير”، الجمعة: “أعتقد أنه سيكون من الجيد أن نعلق عقود بيع أسلحة إلى السعودية”، حاثا المناطق الثلاث في بلجيكا خاصة “والونيا” على اتخاذ قرار في هذا الاتجاه.
وفي بلجيكا، تملك السلطات التنفيذية في المناطق (والونيا وفلاندر وبروكسل) صلاحية منح منتجي الأسلحة والمعدات العسكرية إجازات تصدير.
وتتركز في والونيا وحدها، ثلاثة أرباع الوظائف بقطاع صناعة الأسلحة البلجيكية، وفي هذه المنطقة تتسم عمليات تصدير الأسلحة إلى الرياض، أحد أكبر الزبائن، بحساسية خاصة.
وتتمركز في هذه المنطقة مجموعتا إنتاج الرشاشات الثقيلة والبنادق الهجومية “إف إن هرستال”.
وقال رينديرز الذي يتولى أيضًا حقيبة الدفاع بالحكومة الفيدرالية: إنه على رئيس السلطة التنفيذية في والونيا فيلي بورسوس، تعليق صادرات الأسلحة إلى المملكة السعودية؛ بسبب النزاع في اليمن، موضحًا أن “هذا ما تنص عليه العقود”.
وأضاف أن بورسوس “أعلن بنفسه ذلك، قائلًا إنه إذا كانت هناك عناصر تُظهر فعليا استخدام أسلحة في نزاع جارٍ كما يحدث اليوم في اليمن، فعلينا أن نذهب باتجاه قرارات تعليق، وأعتقد أن حكومة والونيا ستفعل ذلك”.
وقف شحن الأسلحة للسعودية
وفي تصريح لوكالة “فرانس برس”، كان مصدر في قطاع الموانئ الفرنسي قد قال إن سفينة الشحن السعودية “بحري ينبع” التي كان يُنتظر وصولها إلى مرفأ هافر، وكان من المتوقع أن تحمل شحنة أسلحة فرنسية مثيرة للجدل، لن ترسو في نهاية المطاف بهذا المرفأ الفرنسي.
وقالت حكومة فيلي بورسوس، في تصريح للصحافة: إن والونيا لم تعد تمنح أي إجازة (تصدير) إلى السعودية منذ قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية مطلع أكتوبر الماضي، ولم تكشف الرياض عن مصير جثته رغم اعترافها بوقوع الجريمة.
وقضية خاشقجي أدت إلى تبدل موقف بعض الدول التي تصدر الأسلحة إلى السعودية.
والسعودية تقود منذ 2015 تحالفا عسكريا يضم الإمارات، لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وقتال الحوثيين.
وأسفرت الحرب منذ ذلك الحين عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، وفقًا لمختلف المنظمات الإنسانية التي تشجب بانتظام مبيعات الأسلحة الفرنسية.
