قال مجلس الاتحاد الأوروبي إن الهجوم العسكري الذي شنه الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على طرابلس، وما تلاه من تصعيد في العاصمة وحولها يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، ويزيد من التهديد لاستقرار ليبيا ، علاوة على ذلك، فإنه يعزز مخاطر زيادة التهديد الإرهابي في جميع أنحاء البلاد.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الاتحاد الأوروبي الإثنين، الوضع في ليبيا، حيث جدد الاتحاد تأكيد التزامه بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.
ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار والعمل مع الأمم المتحدة لضمان الوقف الكامل والشامل للأعمال العدائية، وإلى أن ينؤوا بأنفسهم، سواء في العلن أو على الأرض على حد سواء، عن العناصر الإرهابية والإجرامية المشاركة في القتال، وعن المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، بمن فيهم الأفراد المدرجة أسماؤهم في قائمة مجلس الأمن للأمم المتحدة.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن شعوره بقلق عميق إزاء الخسائر في الأرواح، وتزايد عدد الأشخاص النازحين داخليا، وتدفق المهاجرين، مؤكدًا أنه يجب على جميع الأطراف حماية المدنيين، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون، من خلال السماح بتسهيل تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية بشكل آمن وسريع وبدون عوائق لجميع المتضررين، وعلى النحو المنصوص عليه في القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
جرائم حرب
وذكر الاتحاد أن الهجمات العشوائية على المناطق السكنية المكتظة بالسكان قد ترقى إلى جرائم حرب، مشددًا على ضرورة محاسبة أولئك الذين ينتهكون القانون الإنساني الدولي.
وأكد أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا، حاثًّا جميع الأطراف على الالتزام مجددًا بالحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة، والعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا على النحو المتفق عليه في باريس في مايو/ أيار 2018، وفي باليرمو في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، وفي أبو ظبي في فبراير/ شباط 2019؛ من أجل تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية.
وجدد الاتحاد الأوروبي تأكيد دعمه الكامل لعمل الممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، داعيًا جميع الأطراف للاحترام الكامل للحظر المفروض على الأسلحة، والامتناع عن الأعمال التي من شأنها أن تزيد من تقويض الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة.
كما حثهم على المشاركة بشكل بنّاء مع الممثل الخاص للأمين العام بهدف التوصل إلى حل سياسي، يقوده ويملكه الليبيون، من خلال عملية سياسية شاملة وبمشاركة كاملة من النساء، لتحقيق الأمن، والاستدامة السياسية والاقتصادية، والوحدة الوطنية في ليبيا.