المجلس العسكري وقوى الحرية في السودان يتفقون على فترة انتقالية من 3 سنوات

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان ، وقوى الحرية والتغيير، اليوم الأربعاء، الاتفاق على مرحلة انتقالية جديدة في البلاد تستمر ثلاث سنوات.

وقال المجلس العسكري في مؤتمر صحفي مشترك: إنه تم الاتفاق على فترة انتقالية تمتد إلى ثلاث سنوات، وإنه سيتم التوقيع عليها خلال الـ24 ساعة القادمة، مشيرًا إلى أن الاتفاق نص على كامل صلاحيات مجالس السيادة والوزراء والتشريعي، في الوقت الذي عبر عن أمله في أن يلبي الاتفاق “مطالب الشعب السوداني”.

وأكدت قوى الحرية والتغيير في المؤتمر الصحفي، اتفاقها مع المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية التي تستمر ثلاث سنوات، موضحة أنها اتفقت على إعطائها صلاحية ترشيح 67% من أعضاء المجلس التشريعي، إضافة إلى أعضاء مجلس الوزراء.

ولفتت إلى أنه تم تشكيل لجنتين، الأولى: ستتولى التحقيق في أحداث يوم الإثنين، التي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى وعشرات الجرحى من المعتصمين في الخرطوم. والثانية: لجنة مشتركة لمواجهة أي وضع طارئ، مؤكدةً أن قوى الثورة المضادة لن يسرها التوصل إلى اتفاق بشأن الفترة الانتقالية.

في سياق متصل، قال القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير، مدني عباس: إن جميع الأحزاب التي شاركت النظام السابق لن يسمح لها بالمشاركة في الفترة الانتقالية، مضيفًا أن الاعتصامات ستستمر “حتى الوصول إلى تشكيل الحكومة الانتقالية”.

وأوضح عباس في تصريحان لقناة الجزيرة، أن قوى الثورة المضادة تحاول إجهاض أي اتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

لجنة تقصي حقائق مشتركة

وبشأن أحداث يوم الإثنين الماضي، قال مدني إن لجنة تقصي الحقائق المشتركة ستبدأ عملها على الفور، مشيرا إلى أن المجلس العسكري تعهد بالتحقيق في أحداث الهجوم على ساحة الاعتصام.

وأكد أن المجلس السيادي في البلاد سيتم تشكيله بالتوافق مع المجلس العسكري، مردفا أن “اتفقنا أيضا مع المجلس العسكري على صلاحيات المجالس كافة”.

ومن المقرر أن تشمل المفاوضات، اليوم، نسبة تمثيل المدنيين والعسكريين في هذا المجلس، وهي النقطة التي أثارت الكثير من الخلاف والجدل، ما علّق المفاوضات بين الطرفين لمدة زمنية.

وكانت قوى الحرية والتغيير حمّلت المجلس العسكري الحاكم في السودان مسؤولية قتل معتصمين أمام قيادة أركان القوات المسلحة في الخرطوم مساء الإثنين الماضي، وحددت اليوم الأربعاء موعداً لنهاية المفاوضات مع العسكر حول المرحلة الانتقالية.

وكان الطرفان أعلنا، الإثنين، الاتفاق على هياكل الحكم الانتقالية، وهي مجلس سيادي مؤلف من عسكريين ومدنيين، ومجلس وزراء تنفيذي بصلاحيات كاملة، ومجلس تشريعي يسن القوانين.