علق المجلس العسكري في السودان ، فجر اليوم، المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير بشأن الفترة الانتقالية، لمدة 72 ساعة، بدعوى عدم سلمية المظاهرات المطالبة بتسلم الحكم لسلطة مدنية، وذلك في أعقاب تصاعد إطلاق النار في محيط اعتصام المتظاهرين أمام القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم.
وأعرب قوى الحرية والتغيير في السودان أسفها لوقف المجلس العسكري التفاوض مع قادة الاحتجاج بدعوى عدم سلمية المظاهرات، مؤكدة سلمية الاحتجاجات والاستمرار في الاعتصام.
وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق عبد الفتاح برهان، في بيان بثه التلفزيون الرسمي: “من واقع مسؤوليتنا أمام الله وجيشنا وشعبنا، قرّرنا وقف التفاوض لمدة 72 ساعة، حتى يتهيّأ المناخ لإكمال الاتفاق”.
ودعا برهان المتظاهرين إلى إزالة المتاريس جميعها خارج محيط الاعتصام، وفتح خط السكة الحديد بين الخرطوم وبقية الولايات، ووقف التحرّش بالقوات المسلّحة وقوات الدعم السريع والشرطة واستفزازها.
وجاء بيان برهان بعد ساعات من إطلاق نار مساء الأربعاء في محيط اعتصام المتظاهرين أمام القيادة العامة للجيش، ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص، وبعد يومين من مقتل ستة أشخاص في المنطقة نفسها نتيجة إطلاق نار من مسلحين.
وكانت واشنطن وتحالف قوى الحرية والتغيير حمّلا، الثلاثاء، الجيش مسؤولية أعمال العنف، في حين حمّل المجلس العسكري مسؤوليتها لـ”عناصر مجهولة” تريد حرف المسار السياسي عن وجهته.
وأتى بيان الفريق برهان بعيد إعلان قادة الاحتجاج أنّ المجلس العسكري علّق المفاوضات معهم.
وقال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير رشيد السيد، لوكالة “فرانس برس”: إنّ المجلس العسكري علّق المفاوضات، لقد طلبوا أن نزيل الحواجز من الطرق في مناطق من العاصمة.
وكان تجمّع المهنيين السودانيين طالب المعتصمين بالالتزام بخريطة الاعتصام الموضّحة.
وقال التجمّع في بيانه إنّ الالتزام بهذه الخريطة يقلّل من إمكانية اختراق الثوار بأيّ عناصر مندسّة، ويسهّل عمل لجان التأمين في السيطرة والتأمين.
السلمية أيقونة الثورة
وقالت قوى التغيير في بيان لها: إن السلمية أيقونة الثورة التي لا يستطيع أحد أن ينزع عنها هذه الصفة، أو أن يطعن أو يشكك في جدية التمسك بها، مضيفة أنها كانت السبب في الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة في عمر الثورة، وأصبحت طوق نجاة للشعوب المستضعفة.
وأعربت القوى عن أسفها لقرار تعليق التفاوض، معتبرة أنه “لا يستوعب التطورات التي تمت في ملف التفاوض، ويتجاهل حقيقة تعالي الثوار على الغبن والاحتقان المتصاعد كنتيجة للدماء التي سالت والأرواح التي فقدنا”.
واعتبر البيان أن التصعيد السلمي حق مشروع لحماية مكتسبات الجماهير، مؤكدا انتفاء جميع مبررات تعليق المفاوضات من طرف واحد، منها فتح الطرق ورفع الحواجز وتسهيل حركة المرور، محذرا من أن ذلك ينسف دعاوى التوافق بما يسمح بالعودة إلى مربع التسويف في تسليم السلطة.
يشار إلى أن الجيش السوداني أطاح بالرئيس عمر البشير يوم 6 إبريل/ نيسان الماضي، بعد أشهر من الاحتجاجات المطالبة بسقوطه.
ومنذ ذلك الحين يعتصم المحتجون أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني للمطالبة بتسريع نقل السلطة إلى المدنيين.