تصاعد المظاهرات في السودان للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية
في الوقت الذي قالت فيه قوى الحرية والتغيير في السودان إن قوات الأمن تحاول إزالة المتاريس التي وضعها المتظاهرون، تصاعدت المظاهرات المطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية، في أحياء عدة بالعاصمة السودانية الخرطوم، وصولا إلى ساحة الاعتصام في محيط القيادة العامة للجيش السوداني.
وطالب المتظاهرون في مظاهراتهم التي تصاعدت الجمعة، بتسليم السلطة في السودان إلى حكومة مدنية ومحاسبة المتسببين في قتل المعتصمين والمتظاهرين خلال الفترة الماضية.
وواصل معتصمون في شارع النيل، إزالة متاريس نصبوها في اليومين الماضيين استجابة لطلب المجلس العسكري الذي اشترط فتح خط السكة الحديدية، الذي يمر في ساحة الاعتصام، وإزالة المتاريس المستحدثة كافة من أجل العودة إلى المفاوضات.
وتظاهر أنصار “تيار نصرة الشريعة ودولة القانون” المكون حديثا في السودان عقب صلاة الجمعة من مسجد مجمع خاتم المرسلين جنوب الخرطوم.
واستنكر المتظاهرون ما وصفوه بـ”الاتفاق الإقصائي”، في إشارة إلى الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير. ورددوا شعارات رافضة للإقصاء وما سموه “الوصاية الخارجية”.
جمعة الغضب
وكان تيار نصرة الشريعة قد دعا إلى الخروج في مواكب أسماها “جمعة الغضب” من أجل رفض أي إلغاء للشريعة الإسلامية خلال ترتيبات الفترة الانتقالية وإدارة الدولة.
أما خطيب الجمعة بمقر اعتصام المحتجين السودانيين أمام قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم الشيخ نصر الدين مفرح، فقد دعا إلى احترام الجيش وقوات الدعم السريع التابعة له، مضيفًا “دعاة الفتنة يدعون للإيقاع بين المواطنين والجيش”.
وأدى آلاف المعتصمين السودانيين بمقر الاعتصام صلاة الجمعة، وبعدها صلاة الغائب على أرواح “شهداء المتاريس” الذين سقطوا منذ الإثنين الماضي.
ومنذ الإثنين، سقط 6 قتلى و14 جريحا، بعضهم بالرصاص، في هجومين استهدفا معتصمين، خلال محاولتين لإزالة حواجز في شوارع بمحيط الاعتصام.
وألمحت قوى الحرية والتغيير إلى مسؤولية قوات “الدعم السريع” عن الهجومين، في حين قالت الأخيرة إن “جهات ومجموعات تتربص بالثورة تقف خلفهما”.
ومنذ 6 إبريل/ نيسان المنصرم، يعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير كما حدث في دول عربية أخرى.
