رفض فلسطيني للورشة الاقتصادية في البحرين وسط تحذيرات من تمرير “صفقة القرن”

لاقت “الورشة الاقتصادية” التي أعلنت عنها واشنطن، والمقرر عقدها في العاصمة البحرينية المنامة، في 25 و26 يونيو/ حزيران القادم، تحت عنوان “السلام من أجل الازدهار”، والتي أُعلن أنها كمرحلة أولى من “صفقة القرن” ، رفضًا فلسطينيًّا، ومطالبات بالنأي عن الانخراط الرسمي في تبني الصفقة ومساندة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: إن أي حل للصراع في فلسطين لن يكون إلا عبر الحلول السياسية المتعلقة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإحقاق حقوق شعبنا، المتمثلة في إقامة دولته المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، استنادًا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأضاف اشتية، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية لحكومته برام الله في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الإثنين، أن الشأن الاقتصادي هو نتيجة للحل السياسي لأن الفلسطيني وقيادته لا يبحث عن تحسين شروط حياة تحت الاحتلال، موضحًا أن مجلس الوزراء لم يستشر حول هذا الورشة لا من ناحية المدخلات، ولا المخرجات، ولا التوقيت، ولا حتى في الشكل والمحتوى.

منصّة لإعلان الانخراط الرسمي العربي في تبني الصفقة

من جهتها، حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من خطورة “الورشة الاقتصادية” في البحرين، ورأت عقدها لها لا يعدو عن كونه منصّة لإعلان الانخراط الرسمي العربي بغالبيته في تبني “صفقة القرن“، وتبني رؤية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المدعومة أمريكيا لما يُسمى السلام الاقتصادي، كحلٍ للصراع العربي والفلسطيني مع الاحتلال.

ودعت الجبهة الشعبية في بيان لها اليوم الإثنين، إلى موقفٍ فلسطيني موحد يعلن رفض أي مشاركة رسمية أو غيرها في ورشة البحرين المسمومة، ومحاسبة من يخرج على هذا الموقف، ومقاومة أي نتائج تصدر عنها، كجزءٍ من مقاومتنا الشاملة لـ”صفقة القرن” التي تستهدف تصفية قضيتنا وحقوقنا الوطنية.

كما دعت الجبهة الرئاسة الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلى إعلان موقف واضح وصريح لا لبس فيه برفض ومقاومة ورشة البحرين، والمبادرة بالدعوة إلى عقد اجتماع عاجل للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير، من أجل الاتفاق على خطة موحدة، وسياسات مشتركة تتصدى لمخطط تصفية القضية على مختلف الجبهات.

وأضافت: كما يجب التحرك العاجل لقطع الطريق على أي مساعٍ لاستصدار قرارات داعمة لورشة البحرين المشبوهة، من قبل القمتين الخليجية والعربية التي دعا إليهما العاهل السعودي نهاية الشهر الجاري، وعدم السماح بأي حالٍ من الأحوال لأنّ تتبنّى القمّتان، صراحة أو مواربة “صفقة القرن” التصفوية.

وطالبت الجبهة الشعوب العربية وقواها الوطنية والتقدمية بالتحرك العاجل لحماية قضيتها المركزية، قضية فلسطين، والتصدي لأنظمتها التابعة للإدارة الأمريكية ومخططاتها المعادية لمصالح شعوبها، ولسياساتها التطبيعية مع الاحتلال.

وحذرت أي نظام عربي من التآمر على قضية وحقوق الشعب الفلسطيني، أو يساهم بتمرير مخططات تصفيتها، لأن الشعب الفلسطيني لن يسمح بذلك، وسيبقى رغم أي ظروف مجافية مدافعًا عن قضيته وحقوقه بكل الوسائل التي تكفل له ذلك.

الجزء الأول من الصفقة

كما حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من خطورة الدعوة الأمريكية لورشة اقتصادية في البحرين، في إطار الإعلان عن “الجزء الأول” من “صفقة القرن” لتصفية القضية الفلسطينية وشطب الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.

وقالت الجبهة في بيان لها اليوم الإثنين، إن الحديث عن مؤتمر اقتصادي تحضيرًا للتسوية، ما هو إلا أكاذيب وادعاءات زائفة، فالسلام الحقيقي لا يقوم مع بقاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأرضنا الفلسطينية وللجولان السوري المحتل، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا، بل على الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وممارسة شعبنا حقه في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين بموجب القرار الأممي 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها عام 1948.

وحذرت الجبهة من تحول عواصم بعض الدول العربية إلى منصات لاستكمال إطلاق عناصر “صفقة القرن” التي نفذ ما لا يقل عن 70% من بنودها الجوهرية.

ودعت الجبهة الدول العربية التي تطالبها الولايات المتحدة بتمويل “صفقة القرن”، إلى اتخاذ موقف واضح وصريح، ضد الصفقة التي تقوم على تصفية حقوق شعبنا، وتسييد (إسرائيل) في المنطقة، مطالبة الرئاسة الفلسطينية بإعلان قرار واضح برفض قمة المنامة، باعتباره قرارًا وطنيا ملزما لكل الفلسطينيين، سياسيين ورجال أعمال واقتصاديين وخبراء، لإغلاق الطريق تماما أمام محاولات اللعب على التمثيل الفلسطيني في الورشة الاقتصادية.

طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني

وعدّت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، إعلان واشنطن عن استضافة مملكة البحرين، بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ورشة عمل اقتصادية، طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وشهدائه وأسراه، وخروجا عن قرارات القمم العربية، وانخراطا مشبوها بالمشروع الأمريكي الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية.

ولفتت جبهة النضال في بيان لها اليوم الإثنين، إلى أن الحل الاقتصادي هو العنوان الرئيس لصفقة التصفية الأمريكية للقضية الفلسطينية، والهادف لتحسين شروط وظروف حياة شعبنا تحت الاحتلال، والتعايش معه بإطار كيان سياسي بغزة، وتقاسم وظيفي بحكم ذاتي محدود بالضفة الغربية المحتلة “وهذا ما نرفضه”.

وأكدت أن من يبحث عن السلام للمنطقة عليه الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ووقف الاستيطان، والعمل على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.