فشلت جولة جديدة من المفاوضات بين قوى إعلان الحرية والتغيير و المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، في التوصل إلى اتفاق بشأن المجلس السيادي، في حين يواصل المحتجون اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش للمطالبة بتسليم الحكم والسلطة إلى المدنيين.
وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان قالت إن جولة المفاوضات ستبحث مقترحًا تقدمت به لتجاوز الأزمة، ينص على أن تكون رئاسة المجلس دورية بين المدنيين والعسكريين، إلا أن جولة المفاوضات فشلت في التوصل لاتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي.
وأكدت قوى التغيير أن تكون الغلبة في المجلس السيادي للمدنيين، وذلك بعدما اتفقت مع المجلس العسكري في جولات التفاوض الماضية على أغلب الجوانب المتعلقة بالسلطات ومجالس الحكم خلال الفترة الانتقالية التي يفترض أن تستمر ثلاث سنوات.
وبعدما تمسك كل طرف بموقفه المطالب بالأغلبية في المجلس السيادي بالإضافة إلى رئاسة المجلس، تعذر التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين في جولة التفاوض التي جرت مساء الأحد.
وبعيد انتهاء جلسة التفاوض، أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي وعضو وفد قوى التغيير مدني عباس مدني أنه تقرر تأجيل إعلان الاتفاق النهائي الذي كان يتوقع أن يتم مساء الأحد، ومواصلة التفاوض بينهما مساء اليوم.
وقال كباشي إنه تمت مناقشة هيكل السلطة الانتقالية، وتثبيت نقاط الجولات السابقة المتعلقة بصلاحيات ومهام وهياكل السلطة الانتقالية ومدة الفترة الانتقالية.
من ناحيته، قال مدني إنه جرى الاتفاق على مواصلة النقاش حول المرحلة الانتقالية.
اتفاق مبدئي للهياكل
وكان الطرفان توصلا مؤخرا إلى اتفاق مبدئي على هياكل هذه المرحلة، وهي مجلس سيادي يضم عسكريين ومدنيين، وحكومة انتقالية تنفيذية، ومجلس تشريعي تكون أغلبية الثلثين فيه لقوى الحرية والتغيير.
وأوضح أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة نتائج لجنة التحقيق بشأن الأحداث التي سقط فيها قتلى وجرحى في محيط الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم.
وكان المجلس العسكري أعلن مساء الأربعاء تعليق المحادثات 72 ساعة لحمل المحتجين على إزالة الحواجز والمتاريس التي أغلقوا بها طرقا وجسورا رئيسة في الخرطوم خارج موقع الاعتصام المستمر منذ أوائل إبريل/ نيسان المنصرم.