ذكرت صحيفة أمريكية أن مركز “العدالة والمساءلة السوري” حصل على آلاف الوثائق الخاصة بالحكومة السورية أثناء الحرب القائمة، توثق الانتهاكات الواسعة والممنهجة التي يرتكبها النظام ضد حقوق الإنسان في سوريا .
وأوضحت صحيفة “نيويورك تايمز” أن تلك الوثائق تكشف سجل ممارسات الحكومة بحق العديد من السوريين العاديين، بما في ذلك الاعتقالات الشاملة للمعارضين المسالمين، واحتجاز النساء والأطفال، وسجن أقارب الأشخاص المطلوبين، والأمر بالهجمات العسكرية دون اعتبار واضح للخطر على المدنيين ومضايقتهم.
وأضافت الصحيفة أن الوثائق تعزز التقارير التي نشرتها هي وغيرها من الصحف عن شبكة سجون التعذيب المترامية الأطراف، حيث توفي ما لا يقل عن 14 ألف شخص، وما زال هناك ما يقارب 128 ألفا سجناء أو مجهولي المصير.
وقالت إن تلك الوثائق تقدم لمحة إضافية عن مجموعة واسعة من الانتهاكات التي أقدمت عليها أجهزة الأمن السورية خلال الاعتقالات بسبب أمور مثل حضور احتجاج، أو مجرد إشاعة بالتخطيط لحضور احتجاج، أو البصق بالقرب من تمثال الرئيس السابق، أو إبداء ملاحظة نقدية في حفل عشاء أو ما شابه.
العمل فوق القانون
ومع أن مثل هذه الممارسات مألوفة للعديد من السوريين إلا أن المدير التنفيذي للمركز محمد العبد الله وصف التقرير بأنه أول تحليل علني واسع لوثائق حكومية رسمية “تكشف أنماطا واضحة لانتهاكات واسعة وممنهجة لحقوق الإنسان” وتظهر أن “الأجهزة الأمنية تعمل فوق القانون”.
وكان مركز العدالة والمساءلة السوري -تخذ من واشنطن مقرا له- قد حلل عينة من 5003 وثائق مأخوذة من نحو 483 ألف ورقة مسترجعة من سوريا إبان الحرب.
وجمعت تلك الملفات من مكاتب حكومية سيطر عليها الثوار أو هجرت أثناء القتال، وبعضها جمعه مركز العدالة والمساءلة السوري، ومعظمها جمعتها جماعة أخرى هي لجنة للعدالة والمساءلة الدولية التي صنفت 800 ألف وثيقة حكومية تأمل في استخدامها بمحاكمات جرائم الحرب المستقبلية.
وتظهر وثائق حكومية في حوزة المركز أن كبار المسؤولين، الذين يرفعون تقاريرهم مباشرة إلى الرئيس بشار الأسد، أمروا باتخاذ إجراءات صارمة، وكانوا على علم بالوفيات الكثيرة في المعتقلات.
والوثائق التي نشرها المركز ليست سوى جزء من وثائق اللجنة المذكورة التي تظهر ممارسات مشابهة، ويتوافق تحليل المركز عموما مع النتائج التي توصلت إليها اللجنة في الملخصات القانونية التي استعرضتها “نيويورك تايمز”.
سجون يسود فيها العنف
ومن بين الوثائق التي أعيد إنتاجها في التقرير سجلات المراهقين المحتجزين وأوامر بتخفيف أعداد سكان الأقليات الكردية من خلال مصادرة الممتلكات، ونقل السكان، وغيرها من التدابير، وأوامر بحظر صحفية فرنسية لبنانية تعتبر كتابتها “مسيئة” ومراقبة هاتفها.
وترسم وثائق أخرى صورة عامة لتجاهل سلامة المدنيين ورفاههم، وهو ما تم توثيقه جيدا في الحرب، لكن يبدو أنه فصل الآن في ملفات الحكومة.
وختمت الصحيفة بأن الوثائق أظهرت أن الاعتقالات في أحد السجون التي يسود فيها العنف والمزدحمة والقذرة كانت تتم في الأغلب بناء على معلومات سرية ملتبسة.
وذكرت أن الأطفال كانوا يقتلون في المظاهرات أو يعتقلون بسبب الحديث ضد الرئيس، وكان هناك أوامر متكررة بـ”القيام باللازم” للتعامل مع المحتجين.