قالت منظمة “انترناشونال يونايتد نيشنز ووتش” ومقرها إسكتلندا، إن الاعتقالات على خلفية التعبير عن الآراء السياسية تصاعدت في مصر في عهد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، داعية الأمم المتحدة إلى الضغط على السلطات الحاكمة للإفراج عن معتقلي الرأي.
وطالبت المنظمة الدولية، في بيان صحفي لها الثلاثاء، المقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة ديفيد كاي بالضغط على السلطات المصرية للإفراج عن معتقلي الرأي، مشيرة إلى مواصلة السلطات المصرية شن حملات اعتقال ضد المعارضين السياسيين منذ سيطرة الجيش بقيادة السيسي على مقاليد السلطة والإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيًا في انقلاب يونيو 2013.
وأعربت المنظمة في رسالة بعثتها للمقرر الخاص بالأمم المتحدة عن قلقها إزاء فشل المنظمة الأممية في إدانة سلوك السلطات في مصر، والضغط عليها للإفراج عن معتقلي الرأي المحتجزين على خلفية التعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم السياسية.
عقد انتخابات ديمقراطية
وشدّدت على ضرورة تبني الأمم المتحدة موقفًا أكثر حزمًا من خلال الدعوة لعقد انتخابات ديمقراطية في مصر تضمن الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
كما دعت المنظمة الدولية الأمم المتحدة إلى الضغط على مصر لتبني لغة أخرى تعتمد على قبول الآخر بدلاً من استخدام السجون والقوانين العقابية كحل للمشكلات السياسية.
يشار إلى أن “انترناشونال يونايتد نيشنز ووتش” هي منظمة دولية غير حكومية، تعنى بمراقبة الأمم المتحدة وعملها، وانتهاكات حقوق الإنسان في ضوء مواثيق الأمم المتحدة، وتعكف على ضمان الحفاظ على الرسالة السامية للأمم المتحدة من خلال عقد الندوات والمحاضرات وإرسال الرسائل وإطلاق حملات المناصرة.
وتأتي دعوة المنظمة الدولية للأمم المتحدة من أجل الضغط على السطات المصرية للإفراج عن المعتقلين السياسيين، بعد يوم من إعلان وزارة الداخلية المصرية قتل 12 شخصًا لم تحدد أسماءهم في محيط القاهرة الكبرى، بدعوى تخطيطهم لإحداث حالة من الفوضى في البلاد.
واتهمت الداخلية المصرية الأشخاص الذين قامت بتصفيتهم بالانتماء إلى الجناح المسلح لجماعة الإخوان المسلمين، زاعمة أنّهم بادروا بإطلاق النار تجاه القوات الأمنية التي اشتبكت معهم.
ومنذ الانقلاب على الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي في يونيو 2013، تعلن السلطات المصرية بشكل دوري عن تصفية عدد من الأشخاص خارج إطار القانون في مناطق مختلفة من مصر تحت مزاعم ودعاوى مختلفة.