الفلسطينيون يجددون رفضهم لـ” ورشة البحرين ” لتصفية القضية الفلسطينية
جددت أوساط فلسطينية رفضها لـ” ورشة البحرين ” الاقتصادية المنوي عقدها الشهر القادم في العاصمة البحرينية المنامة، وسط تأكيدات أنها محاولة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية.
واستنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية بغزة، دعوة الولايات المتحدة لورشة عمل اقتصادية بعنوان “السلام من أجل الازدهار” في مملكة البحرين؛ بزعم تقديم الدعم للاقتصاد الفلسطيني وطرح مبادرات استثمارية.
وعدت الخارجية في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن ورشة البحرين تندرج في سياق مخطط الولايات المتحدة لإنهاء وتصفية القضية الفلسطينية ضمن ما يعرف بـ”صفقة القرن” الغامضة، داعية إلى مقاطعة تلك الورشة المشبوهة والمرفوضة من الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني.
وطالبت الدولَ إلى عدم إضفاء أي شرعية على تلك الخطوات الأمريكية أحادية الجانب التي لا تهدف إلا إلى إنهاء وتصفية القضية الفلسطينية وتشريع الاحتلال الإسرائيلي وسياساته ضد الشعب الفلسطيني.
وأشارت الخارجية إلى أن جذر الصراع الأساسي هو الاحتلال وبدون إنهائه واستعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية، المتمثلة في إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، سيستمر الشعب الفلسطيني في نضاله ومقاومته للاحتلال.
أكذوبة مفضوحة
من جهتها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن الحديث عن “الحل الاقتصادي” والفصل بينه وبين “الحل السياسي” أكذوبة مفضوحة واستخفاف بالعقول، ومحاولة مكشوفة للتستر على إجراءات شطب المسألة والحقوق الفلسطينية، تلجأ إليها الولايات المتحدة في تحالفاتها مع إسرائيل وبعض العواصم العربية، للالتفاف على مواقف الإجماع الوطني الرافضة لصفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أصولها.
وأضافت الجبهة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن “الحل الاقتصادي” هو في جوهره حل سياسي، يمهد مسرح العمليات الأمريكية في محاولة بائسة وفاشلة لتفتيت وحدة الموقف الفلسطيني، وإضعاف الموقف العربي في رفضه تجليات صفقة ترامب، في القدس أو الاستيطان، أو شطب حق العودة، أو شطب مشروع الدولة المستقلة، لصالح تأبيد الحكم الإداري الذاتي في ظل الهيمنة الشاملة لدولة الاحتلال.
وجددت الجبهة تثمينها لوحدة الموقف الوطني الفلسطيني في رفضه الشامل لورشة البحرين، داعية الدول العربية التي رفضت إعلان القدس عاصمةً لإسرائيل، والاستيطان، والتي أكدت عشرات المرات تمسكها بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، والتي تبنت مبادرة التسوية العربية واشترطت انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة، إلى الالتزام بكل هذه المواقف أمام شعوبها، وأمام الشعب الفلسطيني، في رفض المشاركة في ورشة البحرين وتمويل الصفقة الأمريكية القائمة.
شريك أمريكا وإسرائيل
من ناحيتها، قالت حركة الأحرار إن ورشة البحرين التطبيعية مرفوضة، وإن كل من يشارك فيها هو شريك للإدارة الأمريكية والاحتلال في الاعتداء على قضيتنا وتصفية حقوقنا الوطنية.
وأضافت الحركة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن “قضيتنا الفلسطينية ليست إنسانية وحلها ليس اقتصاديا بل هي قضية سياسية بامتياز وعلى العالم أجمع الوقوف مع شعبنا ودعمه لاستعادة حقوقه وأرضه المسلوبة”.
واعتبرت رفض السلطة لورشة البحرين خطوة غير كافية، بل المطلوب اتخاذ إجراءات عملية بقطع العلاقة مع الاحتلال ووقف التعاون الأمني معه وإسقاط خطيئة أوسلو, ومطالبة الدول العربية بمقاطعة ورشة البحرين وتحذيرها من عواقب ذلك, إضافة إلى حِراك دبلوماسي جاد لفضح هذه الورشة وتجريم كل من يشارك فيها.
وأكدت أن التطبيع والمطبعين لن يفلحوا في فرض وتمرير الرؤية الأمريكية الاقتصادية أو السياسية على شعبنا، فشعبنا لم يفوض أحدا بالتنازل عن أرضه وحقوقه، ولن يستسلم لأي مؤامرة أو ضغوط ولن يقبل بأي صيغة تنتقص من حقوقه.
