هناك الكثير من عوامل الجذب والنفور التي تمتلكها الجهات الخاصة حول استقطاب الشباب القطري وتوظيفه ما يجعل هناك حاجة للبحث عن السبب الرئيسي في عزوف القطريين عن العمل في القطاع الخاص وهذا ما أكدته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حينما أعلنت منذ فترة أن هناك إقبالا ضعيفا على وظائف القطاع الخاص وأن هناك تنسيقا مستمرا لضمان الأمان الوظيفي للقطريين.
ورغم تسهيل إجراءات توظيف الشباب القطري في القطاع الخاص وضمان نظام التقاعد لهم مع تخصيص رواتب كبيرة لهم حسب تصريحات مسؤولي التنمية الإدارية إلا أن العزوف ما زال مستمرا، ويبدو أن لهذا العزوف عدة أسباب أو عوامل يجب دراستها جيدا وإيجاد الحلول الفعالة لها ومن هذه الأسباب على سبيل المثال ساعات العمل الطويلة وتوفر البديل الحكومي وضعف العائد المادي وقلة الإجازات الأسبوعية والسنوية وضعف الأمان الوظيفي والراتب التقاعدي بالإضافة إلى أن التدريب والتطوير الوظيفي أقل من الحكومي، كما أن فرص الترقي أسرع في الحكومي منها في الخاص بالإضافة إلى الوجاهة الاجتماعية التي تمثل عاملا مهما لدى الكثير من الشباب والتي من شأنها تدفعهم للعمل في القطاع الحكومي.
وللأسف ما زالت فكرة البعض عن العمل في القطاع الخاص سلبية وتحتاج من أصحاب الشركات ضمانات كبيرة ليثق المواطن بها ويفكر في تفضيلها على العمل الحكومي خصوصاً أن البديل الحكومي متوافر ومعظم الباحثين عن عمل يعملون بالفعل ويبحثون عن فرص وظيفية أفضل سواء من حيث العائد المالي أو الدرجة الوظيفية، وبالطبع هذا لن يتوافر في القطاع الخاص بالإضافة إلى أن الراتب التقاعدي أقل بكثير من نظيره في القطاع الحكومي.
ولا بد للقائمين على هذا الأمر من تعزيز العمل من أجل بناء شراكة حقيقية بين مؤسسات التعليم العالي وشركات القطاع الخاص بهدف تفعيل سياسة التوطين في مؤسسات القطاع الخاص وذلك من خلال تدريب وتأهيل الخريجين من المواطنين وتزويدهم بالمهارات الفنية والإدارية اللازمة التي يتطلبها سوق العمل في القطاع الخاص بما يسهم في سد احتياجات سوق العمل من مخرجات التعليم ومساعدة مؤسسات القطاع الخاص في اختيار الكوادر والمهارات الفنية والإدارية المواطنة التي تلبي احتياجاتها إضافة إلى دعم سياسة تقطير الوظائف في القطاع الخاص.
