في جريمة مروعة ، شهدتها مدينة الاسكندرية شمال مصر، ذبح رجل زوجته بالسكين بعد أن اكتشف خيانتها له ووجود عشيقها أسفل السرير عقب قدومه من عمله في غير موعده.
وذلك الأمر الذي جعل زوج يذبح زوجته عندما اكتشف خيانتها مما دفعه لاركتاب جريمة ، وقتلها بسلاح أبيض ومطاردة عشيقها حتى قفز من الدور الرابع من شرفة المنزل وتم ضبطه بواسطة الأهالي وإبلاغ الشرطة.
بينما تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة بقيام زوج على قتل زوجته بمنطقة الحديد والصلب بالدخيلة.
انتقلت عدد من قيادات الأمن إلى موقع جريمة القتل ، وبالفحص، تبين أن الزوج أقدم على المنزل من عمله في موعد غير معتاد وتناول وجبة الغذاء وذهب للنوم لكنه سمع حركة غير عادية كانت أسفل السرير ثم لاحظ وجود شخص غريب، فذهب مسرعًا إلى المطبخ لإحضار سكين وذبح زوجته.
وعقب ذلك قام الزوج بمطاردة العشيق الذي أغلق باب الغرفة من الداخل ولاذ بالهرب وألقى نفسه من الطابق الرابع قبل أن يتم ضبطه بواسطة الأهالي لاعتقادهم أنه لص.
ولكن تم ضبط العشيق بواسطة الأهالي لاعتقادهم أنه لص ونقل جثة السيدة للمشرحة وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
وارتفعت معدلات الجريمة في مصر في الآونة الأخيرة، مع زيادة جرائم القتل والخطف والسرقة بالإكراه؛ بسبب تقاعس الأجهزة الأمنية من ناحية، وانتشار الفقر بين المصريين من ناحية أخرى، وفق خبراء ومراقبين.
واحتلت مصر المرتبة الـ26 عالميا على مؤشر الجريمة العالمي 2018 (نامبيو) والثامنة أفريقيا والـثالثة عربيا؛ بسبب تفشي ارتكاب الجرائم.
وتعددت أشكال الجرائم في مصر ما بين قتل أحد الزوجين للآخر، أو قتل أحد الأبناء أو جميعهم، أو قتل أحد الوالدين، كما اختلفت الأسباب الدافعة لها، إلا أن المشترك بينها صدمة الشارع المصري بعد كشف جهات أمنية عن هوية الجاني، وتسابق الإعلام المحلي إلى الحديث عنها، ووجود روايات مشككة.
التشكيك الذي دعمته روايات أصدقاء وأقرباء متهمين بارتكاب تلك الجرائم، اعترفوا -حسب الرواية الأمنية- باستقامة المتهمين وعدم توفر أي دوافع مقنعة لارتكابهم تلك الجرائم، عززه كذلك تراجع أحد المتهمين بقتل ولديه، مبررا اعترافه السابق بأنه جاء بعد تعذيب وضغط، حسب روايات ذويه.
ويذهب مراقبون إلى افتقاد الجهات الأمنية للمصداقية التي تسمح بتمرير رواياتها، أقروا بأن معدلات الجريمة بشكل عام والجرائم الأسرية بشكل خاص زادت زيادة ملحوظة خلال المدة الأخيرة، مرجعين ذلك إلى توفر مختلف الأسباب الدافعة لذلك.
ويأتي في مقدمة تلك الأسباب، تردي الأحوال الاقتصادية بسبب الهزات الاقتصادية المتتابعة التي تعرض لها المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة، والتي ألقت بظلالها على المناحي الاجتماعية والأوضاع النفسية المختلفة للشعب المصري.
وتمثل جرائم القتل العائلي من ربع إلى ثلث إجمالي جرائم القتل، ويرى الخبراء أن السياسات الاقتصادية الحديثة من بين أبرز أسباب تضاعف معدلات القتل العائلي، لما أحدثته هذه السياسات من مشكلات اجتماعية واقتصادية خطيرة.