خبير قانوني: تاريخ الإمارات في انتهاك حقوق الإنسان يقوض ادعاءاتها

يعد سجل دولة الامارات العربية المتحدة، في حقوق الإنسان ، متندياً للغاية مقارنة بدول المنطقة، فهي لا تستجيب لأية مطالبات تقوم بها لجان الجمعية العامة للأمم المتحدة أو أي جهة تفويضية عبر المقرر الخاص بشأن تراجع حقوق الإنسان في الإمارات ، بحسب جوزيف دي رون، أستاذ القانون الدولي بجامعة ويسترن ميتشغان الأمريكية.

وقال جوزيف رون ” إن كافة الدعاوى القانونية بين قطر والإمارات يجب أن ينظر لها في ضوء الحصار المستمر والمفروض على الدوحة، مع الأخذ بالاعتبار أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد واحدة من أكثر الدول في المنطقة فيما يتعلق بسجلها المتدني للغاية في حقوق الإنسان “.

وكانت محكمة العدل الدولية الخيار المناسب لتلتجئ إليه قطر لاسترداد حقوقها، خاصة أن محكمة العدل التابعة للأمم المتحدة لديها سلطة قضائية على الإمارات بجانب أن المواطنين القطريين تم استهدافهم واضطهادهم على الأراضي الإماراتية.

ويضيف أستاذ القانون الدولي في تصريحات لصحيفة الشرق، أن ” النزاع القانوني المتواصل يأتي في خضم النزاع الأوسع المتعلق بالأزمة الخليجية المستمرة إلى الآن، ويجب أن نذكر أن الإمارات قد قامت بارتكاب عدد هائل من المخالفات والانتهاكات للقانون الدولي والمعاهدات الدولية، والتي لا تقف فقط على ارتكاب وقائع تمييز عنصري بحق المواطنين القطريين الذين كانوا يدرسون أو يعملون ويقيمون في الإمارات “.

وأرجع الخبير القانوني الأمريكي استمرار خسائر الإمارات القانونية ضد قطر إلى قوة موقف الدوحة وقضيتها”. وفي هذا السياق قال ” القضية القطرية قوية للغاية على العكس تماماً من الدعاوى التي تقدمها الإمارات، خاصة أن أبوظبي فشلت في الإتيان بتبريرات ومسوغات مقنعة لما ارتكبته من أفعال عدائية بحق المواطنين القطريين، كما أن رصيد الإمارات الدولي فيما يتعلق بملفات حقوق الإنسان سيئ للغاية، فكما عهدنا في الفترة الماضية أن أبوظبي لا تستجيب لأية مطالبات تقوم بها لجان الجمعية العامة للأمم المتحدة أو أي جهة تفويضية عبر المقرر الخاص بشأن تراجع حقوق الإنسان في الإمارات، وقد تضمنت الجلسات الخاصة بحقوق الإنسان على مدار الأعوام الأخيرة وقائع عديدة للانتهاكات الإماراتية لحقوق الإنسان “.

واعتبر دي رون أنه ” لا يجب التقليل من أهمية محكمة العدل الدولية في هذا الصدد، خاصة وأنها تختلف بصورة كبيرة عن مجرد ورش العمل أو المفوضيات التابعة للأمم المتحدة، فأي قرارات تصدرها محكمة العدل الدولية تكون ملزمة بصورة أكيدة، وفي حالة عدم الاستجابة لقرارات وأحكام محكمة العدل، فإن الموقف القانوني يتخذ اتجاهاً أكثر تصعيداً برفعه إلى مجلس الأمن والجمعية العامة بذاتها، والتي حينها لن تكتفي بطبيعة الحكم ذاته بل ستوجه موقفها إلى موقف الهيكل القانوني الإماراتي بالكامل برصيده الذي لا يحتكم إلى قوة القانون، وينتهك حقوق الإنسان بصفة دائمة ومستمرة.