” هواوي ” ستخسر المليارات وقد تتراجع عن إطلاق جهازها الجديد

ضمن الحرب المشتعلة بين أمريكا و الصين ، ونتائجها المستمرة، قالت شركة هواوي اليوم الاثنين، انها “ستتكبد خسائر هائلة خلال العامين القادمين في حال استمر الحظر الأمريكي الشديد عليها “.

ووفق مؤسس عملاق التكنولوجيا الصيني ” رن تشنغ فاي “، فان الشركة تتوقع هبوط إيراداتها بما لا يقل عن 30 مليار دولار في العامين المقبلين، مؤكدا أن الشركة ستخفض قدرتها لكنها لن تتوقف عن العمل برغم الضغوطات الأميركية، حسب ما نقلت عنه وكالة “أسوشييتد برس” الأميركية.

وتستعد الشركة لخفض شحن أجهزتها الذكية بنحو 40 إلى 60 بالمئة، بسبب الحظر الأميركي.

وأضافت أن الشركة تعمل على استكشاف الخيارات الملقاة أمامها، وقد يشمل ذلك سحب أحدث طراز أطلقته “هونور”، من الأسواق، والذي من المزمع إطلاقه في بعض الدول الأوروبية في 21 حزيران/ يونيو الجاري.

ونظرا لمنع شركة “جوجل”، نظام التشغيل الخاص بها “أندرويد” عن أجهزة ” هواوي ” الجديدة، فإنه من المحتمل أن تهبط مبيعاتها بشكل هائل مما قد يستعدي استباق الخسارة الفادحة، وعدم إطلاقها.

وأشارت ” وكالة بلوبمرغ الأمريكية ” إلى أن الشركة تعمل على استبدال التكنولوجيا الأجنبية (الأميركية بشكل خاص)، التي تعتمد عليها، بتكنولوجيا ذاتية الصنع.

وتنوي الشركة السيطرة على أكبر حصة من السوق المحلية لتعوض خسارتها العالمية في 2019.

ووضعت الولايات المتحدة “هواوي” في “القائمة السوداء”، في أيار/مايو الماضي، ما يعني أن الشركات الأميركية التي ترغب في بيع قطع غيار لـ”هواوي” ستحتاج إلى موافقة وزارة التجارة الأميركية.

وفي سياق متصل، دفعت الحرب التجارية والكلامية بين الصين وأمريكا ، دفعت شركة غوغل لتحذير ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنها تخاطر بتعريض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر إذا ما مضت قدماً في فرض قيود التصدير المشددة على شركة هواوي الصينية، وذلك في سعي منها لمواصلة أعمالها مع الشركة الصينية التي أدرجتها واشنطن على “القائمة السوداء”.

ووفق صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، فان كبار المسئولين التنفيذيين في “غوغل” يضغطون على المسؤولين الأميركيين من أجل استثناء أو إعفاء شركتهم من الحظر المفروض على تصدير منتجاتها إلى هواوي دون ترخيص توافق عليه واشنطن، وفقا لما ذكره 3 أشخاص مطلعين على المحادثات.

وأعلنت إدارة ترامب الحظر على الشركة الصينية بعد انهيار المحادثات التجارية الأميركية الصينية، الأمر الذي أثار احتجاجا من قبل بعض أكبر شركات التكنولوجيا الأميركية التي تخشى من تعرضها للأذى والأضرار من تداعيات ذلك القرار.