أعلن التلفزيون الرسمي المصري الرسمي ، الإثنين، وفاة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي ، عقب جلسة أثناء محاكمة.
وذكر التلفزيون الرسمي المصري أن محمد مرسي تعرض لنوبة اغماء بعد طلبه من المحكمة التحدث، ثم تعرض لنوبة اغماء أثناء المحاكمة ، توفي على اثرها.
وطلب الكلمة من القاضي، وقد سمح له بالكلمة وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقا للتلفزيون المصري.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية حالة الاستنفار القصوى في البلاد بعد إعلان وفاة أول رئيس مدني منتخب لمصر خلال جلسة محاكمته، بحسب زعم التلفزيون المصري.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أجلت أمس الأحد محاكمة محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع حماس” لجلسة اليوم الاثنين، لاستكمال مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وحضور إلياس إمام، رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
وكانت محكمة النقض، في وقت سابق، قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي و21 آخرين وقررت إعادة المحاكمة.
وفي السياق ذاته، كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو/حزيران 2015 حكما بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي ومحمد بديع و16 آخرين، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.
يشار أن انقلاب 2013 في مصر هو انقلاب عسكري قام به الجيش المصري تحت قيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013 الموافق 24 شعبان 1434هـ ، وعزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي وعطّل العمل بالدستور وقطع بث عدة وسائل إعلامية.
وكلّف رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور برئاسة البلاد، وتم احتجاز محمد مرسي في مكان غير معلوم لعدة أشهر، وصدرت أوامر باعتقال 300 عضو من الإخوان المسلمين. وجاء تحرك الجيش بعد سلسلة من المظاهرات للمعارضة المصرية طالبت بتنحي الرئيس محمد مرسي.
وترفض أطراف في المعارضة المصرية المؤيدة للتدخل العسكري ضد الرئيس المنتخب تسمية انقلاب حيث تعتبر ما جرى ثورة.
في 3 يوليو 2013 أعلن وزير الدفاع “وقتها” الفريق أول عبد الفتاح السيسي عزل الرئيس محمد مرسي، وتعطيل العمل بدستور 2012، وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور، وأُعلن عن عدة إجراءات صحبت ذلك عُرِفت بخارطة الطريق أيدها المعارضون لمرسي، واعتبروا ذلك تأييداً لمطالب شعبية. بينما اتُهمت تلك الإجراءات من قبل جزء آخر من المُجتمع المصري والدولي بأنها انقلاب عسكري