بعد ساعات على الهجوم الذي شنته قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على مركز للمهاجرين غير الشرعيين، نددت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان بالهجوم، على مركز للهجرة غير النظامية في ضاحية تاجوراء بالعاصمة الليبية طرابلس، ما أسفر عن مقتل وجرح عشرات الأشخاص.
وقالت الجمعية الفرانكفونية ، إن الحادثة التي أسفرت حسب إحصائيات رسمية عن مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة نحو 35 آخرين، ترتقي إلى جريمة قتل جماعي وجريمة حرب تتطلب ملاحقة ومحاسبة مرتكبيها أمام القضاء الدولي.
وأشارت إلى أن الحادثة المذكورة تمثل حلقة ضمن مسلسل طويل من انتهاكات مروعة تطال عشرات الآلاف من المُهاجرين وطالبي اللجوء؛ بمن فيهم الأطفال، الذين يتدفقون على ليبيا وهم في طريقهم إلى أوروبا، ويجدون أنفسهم عُرضة للتعذيب والاعتداء الجنسي والعمل القسري فضلا عن الاستهداف في غارات وأعمال قتالية.
وكان متحدث باسم طواقم الإسعاف الليلية في طرابلس، قد صرّح بأن حصيلة الغارة على مركز المهاجرين في طرابلس أولية والعدد مرشح للارتفاع، وأن 120 مهاجرا كانوا محتجزين في العنبر الذي أصيب إصابة مباشرة في الغارة، بينما يحوي المركز 610 شخصا مهاجرا من جنسيات مختلفة.
وجدّدت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان، دعوتها للأطراف المتصارعة في ليبيا إلى احترام التزاماتها القانونية وإبعاد جميع المدنيين الخاضعين لسيطرتها عن المناطق والأهداف العسكرية؛ عبر إطلاق سراحهم أو نقلهم إلى أماكن آمنة.
ونوّهت إلى وجود نحو 6 آلاف مهاجر وطالب لجوء محتجزين في مراكز الاحتجاز الليبية، وفق أرقام الأمم المتحدة؛ منهم أكثر من 3 آلاف شخص معرضين للخطر الناتج عن المعركة للسيطرة على طرابلس.
كما أكدت على ضرورة امتثال الأطراف المتصارعة في ليبيا للالتزامات الدولية فيما يتعلق بالتعامل مع المهاجرين؛ وفي مقدمة ذلك ضمان الحق في الحياة وتحييدهم عن أي صراعات داخلية، فضلا عن اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين وآلاف الليبيين المحتجزين تعسفا في جميع أنحاء البلاد، ومنع أي استهداف لهم أو تعريضهم لخطر القتال المسلح.
وحثت الجمعية الفرانكفونية الأمم المتحدة على التدخل بشكل عاجل وفاعل للحد من الانتهاكات التي تطال المهاجرين المحتجزين في ليبيا والتأكد من توفير بيئة آمنة ومحايدة لهم باعتبار ذلك من أبسط حقوقهم المكفولة دوليا.