اتهم القضاء الفرنسي في أبريل الماضي فرع مجموعة ” سامسونغ إلكترونيكس فرنسا” بالقيام “بممارسات تجارية خادعة” في إطار تحقيق حول انتهاكات محتملة للحقوق الإنسانية في مصانع المجموعة وخصوصا في الصين.
وصدر هذا الاتهام بعد استجواب ممثل للفرع الفرنسي لأكبر مجموعة للهواتف الذكية في العالم، في 17 نيسان/أبريل من قبل قاض فرنسي على أثر دعوى مدنية رفعتها المنظمتان غير الحكوميتين “شيربا” و”اكسيونايد بوبل سوليدير”.
وتهدف هذه الشكوى الجديدة التي رفعت بعد إسقاط إجراءات كثيرة أخرى، إلى الالتفاف على رفض النيابة مواصلة التحقيقات، عبر الطلب من قاض للتحقيق مباشرة تولي الملف.
وقالت المنظمتان غير الحكوميتين في بيان “إنها المرة الأولى في فرنسا التي يتم الاعتراف فيها بأن التعهدات الأخلاقية التي تقطعها شركة ما يمكن أن تشكل ممارسات تجارية ملزمة لمن يعتمدها”.
وفي الدعوى التي رفعت في حزيران/يونيو 2018 ، تتهم المنظمتان مجموعة الصناعات الإلكترونية بعدم احترام تعهداتها الأخلاقية مع أنها مدرجة على موقعها الإلكتروني.
وكتب على الموقع الإلكتروني، تؤكد “سامسونغ” في 2012 أنها تحترم “بدقة” القوانين والمعايير الأخلاقية، وتضيف “نحترم الحقوق الأساسية للجميع. نحظر بشكل صارم العمل القسري والاستغلال المتعلق بالأجور واستعباد الأطفال”.
ومن أجل تأكيد شرعية الإجراءات في فرنسا، رأت المنظمتان أنه يكفي أن تكون الرسالة المعنية مفتوحة للاطلاع عليها في فرنسا وبالتالي من قبل المستهلكين الفرنسيين، لتتمتع المؤسسات الفرنسية بأهلية النظر فيها.
واستندت المنظمتان غير الحكوميتين على تقارير عديدة لمنظمات حقوقية تمكنت من زيارة مصانع المجموعة في الصين وكوريا الجنوبية وفيتنام، لإدانة “استخدام أطفال تقل أعمارهم عن 16 عاما” و”الاستغلال في ساعات العمل” و”شروط العمل والإيواء المنافية للكرامة الإنسانية” و”تعريض العمال للخطر”.
في سياق آخر ، اتهمت الجهة المنظمة للمنافسة في أستراليا، اليوم الخميس، 4 تموز/ يوليو 2019، أنها أقامت دعوى قضائية ضد شركة “سامسونغ إلكترونيكس” في كوريا الجنوبية، متهمةً إياها بتضليل المستهلكين بالترويج لهواتفها الذكية “غالاكسي” على أنها مقاومة للمياه.
وتتركز الدعوى حول أكثر من 300 إعلان عرضت فيها سامسونغ هواتفها الذكية غالاكسي، وهي تُستخدم تحت الماء في أحواض سباحة وفي البحر. وفي حالة كسب الدعوى فقد ينتج عنها غرامات بملايين الدولارات.
وقالت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية إن سامسونج، أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم، لم تُجرِ الاختبارات الكافية لمعرفة الآثار الفعلية للمياه على هواتفها.
وكالة “رويترز” نقلت عن رئيس اللجنة، رود سيمس قوله، في بيان إن “إعلانات سامسونج أعطت انطباعاً زائفاً ومضللاً بأن هواتف غالاكسي يمكن استخدامها في كافة أنواع المياه، بينما الأمر ليس كذلك”.
وردّت سامسونج على موقعها الإلكتروني بأنها متمسكة بإعلاناتها، وأنها تمتثل للقانون الأسترالي، وستدافع عن نفسها في القضية.
وتمثل القضية ضربة أخرى للشركة عملاق الإلكترونيات التي اهتزت صورتها في عام 2016 عندما تم سحب هواتفها “غالاكسي نوت-7” من الأسواق، بعد اكتشاف أنها عُرضة للاحتراق، في خطوة كلَّفتها الكثير.
وقالت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية إن هواتف سامسونج أصابها التلف عندما تعرضت للمياه، وإن سامسونج رفضت الطلبات المقدمة بموجب خطابات الضمان، وهو ما نفته الشركة.
