كشفت وثيقة سرية للاتحاد الأوروبي عن الاستعداد لنقل السعودية من القائمة السوداء إلى قائمة رمادية جديدة، وذلك في تعديل جديد على قائمة الاتحاد الأوروبي للدول التي تشكل مخاطر في مجال غسل الأموال .
وسبق أن أضافت ” المفوضية الأوربية ” في فبراير، السعودية لقائمة سوداء تضم 23 دولة وكيانا من الكيانات التي تتمتع بولاية قضائية وتمثل تهديدا للتكتل الأوروبي بسبب ضعف الضوابط السارية لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال .
وخوفا من التبعات الاقتصادية للقائمة قالت الحكومات الأوروبية وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا إن المفوضية الأوروبية لم تمنح الرياض والدول الأخرى المدرجة بالقائمة أي فرصة للرد على بواعث القلق.
وراجعت المفوضة المسئولة عن الأمر التشيكية الليبرالية فير جوروفا ، الوضع وخلصت إلى نهج منقح لتصنيف الدول، وذلك عملا باللوائح الملزمة بوضع قائمة .
ووفق الوثيقة، فانه لن يتم إدراج الدول التي لا تستوفي المعايير مباشرة بالقائمة السوداء بل سيتم اتباع نهج تدريجي يتعين بمقتضاه أن تلتزم هذه الدول بتغيير لوائحها وممارساتها وفق إطار زمني محدد.
ونقلت وكالة رويترز عن مسئول أوروبي أن هذا سينتج عنه قائمة رمادية للدول والمناطق التي لن تنتقل للقائمة السوداء إلا إذا تقاعست عن تطبيق الإصلاحات المطلوبة.
ووفق المسئول فان السعودية، التي كانت أكبر اقتصاد ضمن القائمة السوداء الأصلية، ستكون في الأغلب مع الدول التي ستدرج بالقائمة الرمادية ومن شأن هذا أيضا تحاشي اعتراضات من دول الاتحاد الأوروبي وخلافات دبلوماسية جديدة مع المملكة قبل عام واحد من استضافة الرياض قمة مجموعة العشرين التي ستجمع أكبر 20 دولة صناعية في العالم في نوفمبر تشرين الثاني 2020، فيما لم ترد السلطات السعودية على الفور على طلب من رويترز للتعليق.
ممثلون لدول الاتحاد الأوروبي ناقشوا الأمر خلال اجتماع في بروكسل. وإذا اتفقت الحكومات والبرلمان الأوروبي على النهج الجديد فيمكن أن تبدأ المفوضية في تطبيق نظام التصنيف الجديد في سبتمبر لكن الدول لا تزال حذرة وقد يعارض البعض نظام القائمة الرمادية أيضا.
وقال المسؤول إن ” المفوضية وجدت في فبراير أن الرياض لديها نقاط ضعف خطيرة في نظام العمل الساري لمكافحة غسل الأموال “.
وأضاف أنه ” على الجانب الآخر فإن عدم إدراج السعودية على الاطلاق في أي قائمة لن يبدو منطقيا “لأنه من الصعب أن يكونوا قد حلوا جميع مشكلاتهم خلال نصف عام”، في إشارة إلى نقاط الضعف التي أبرزها الاتحاد الأوروبي في فبراير .
وأصبحت السعودية في يونيو عضوا كاملا في مجموعة العمل المالي، المسؤولة عن التصدي لغسل الأموال، وهي العضوية التي لم تستطع الحصول عليها لوقت طويل بسبب عدم الوفاء بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جهة أخرى، أشار موقع بلومبيرغ إلى أن أفرادا من العائلة الحاكمة بالسعودية قد يحرمون من الحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة، بناء على مشروع قانون جديد مقدم لمجلس الشيوخ الأميركي.
وذكر الموقع أن “أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين يسعون لإيجاد طرق لمعاقبة السعودية على انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان دون استفزاز الرئيس دونالد ترامب ودفعه لاستخدام الفيتو لرفض قرارهم، شرعوا في إستراتيجية جديدة وهي حرمان أفراد في العائلة الحاكمة من تأشيرة الدخول لأميركا”.
وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية جيم ريش -وهو جمهوري عن ولاية أيداهو- قد كشف عن التشريع يوم الأربعاء، وإذا تم إقراره وأصبح قانونا فإن المئات من أفراد العائلة الحاكمة العاملين في الحكومة السعودية سيواجهون قيودا لدخول الولايات المتحدة.
وقال ريش في تصريح له “هذا التشريع هو محاولة لتحريك العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية في اتجاه مختلف وآمل أن أحظى بدعم زملائي في القيام بذلك.
ونحن جميعا متفقون على أننا بحاجة إلى رؤية تغيير إلى الأمام في السلوك السعودي، وسيكون لهذا التشريع تأثير حقيقي في القيام بذلك”.