تركيا : قرارات الاتحاد الأوروبي لن تؤثر على أنشطة أنقرة قبالة قبرص

أكدت تركيا أن قرارت ” الاتحاد الأوروبي ” بفرض قيود على الاتصالات والتمويل بسبب أنشطة أنقرة للتنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص لن تؤثر على عزمها مواصلة أنشطتها في مجال الطاقة في المنطقة.

وفي بيان لوزارة الخارجية التركية قالت ” إن عدم ذكر القبارصة الأتراك في قرارات ” الاتحاد الأوروبي ” الصادرة الاثنين “يظهر مدى انحياز الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمسألة قبرص “.

وعُلقت المفاوضات بشأن الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي، فيما اتفق على عدم انعقاد مجلس الشراكة والاجتماعات الأخرى رفيعة المستوى مع تركيا في الوقت الحالي.

جاءت هذه الخطوات خلال اجتماع مجلس العلاقات الخارجية بالاتحاد الذي انعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء بالتكتل الأوروبي، بحسب البيان الختامي للاجتماع.

البيان الختامي اعتبر أن أنشطة تركيا المتعلقة بالموارد الهيدروكربونية(النفط والغاز) شرق المتوسط، “غير شرعية”، مشيرًا إلى اتخاذ الاتحاد عدد من القرارات حيال هذا الوضع.

وشملت هذه القرارات “اقتطاع جزء من الأموال التي يقدمها الاتحاد لتركيا قبل انضمامها للكيان الأوروبي، ومراجعة انشطة البنك الاستثماري الأوروبي للإقراض في تركيا، وتعليق المحادثات الجارية بين تركيا والاتحاد بخصوص إتفاقية الطيران، وعدم عقد مجلس الشراكة، واجتماعات أخرى رفيعة المستوى تجري في إطار الحوار بين الاتحاد وتركيا”.

وذكر البيان أنه “في حال مواصلة تركيا أعمال التنقيب عن الهيدروكربون، فإن الاتحاد سيعمل على وضع خيارات لمزيد من التدابير”.

وذكرت وزارة الخارجية التركية أن “القرارات لن تؤثر بأية حال على عزم بلادنا مواصلة الأنشطة الهيدروكربونية في شرق المتوسط”.

وأضاف بيان الخارجية قائلًا إن “هذه القرارات هي أحدث مثال على كيفية إساءة استخدام الثنائي اليوناني/الرومي لعضويتهما بالاتحاد الأوروبي، ومثال على كيف باتت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وسيلة فعالة في هذا”

وأكد البيان أن أنشطة التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية التي نقوم بها شرق المتوسط لها بعدان رئيسيان، هما حماية حقوقنا في جرفنا القاري، وحماية حقوق القبارصة الأتراك الأصحاب المشتركين للجزيرة، إذ لهم نفس الحقوق في الموارد الهيدركربونية بالجزيرة”.

وأضاف “وفي البعد الأول، فإنه دون أن تحل أزمة الجزيرة لن يكون من الوارد دخول تركيا في مفاوضات مع الشطر الجنوبي الرومي لقبرص؛ للحد من مساحات السيطرة البحرية؛ وذلك لأن جمهورية قبرص ليست دولة حقيقية في نظرنا نحن والقبارصة الأتراك؛ لأنها لا تمثل القبارصة الأتراك منذ عام 1963”.

وبيّن أن “الجمهورية القبرصية التي قامت على المساواة السياسية للقبارصة الأتراك والروم، انتهت عام 1963″، مضيفًا “والسبب الرئيس لعدم حل القضية القبرصية حتى يومنا هذا، هو عدم اعتراف القبارصة الروم بالمساواة السياسية لنظرائهم الأتراك منذ العام 1963 وحتى الآن”.

وشدد البيان على أن جمهورية شمال قبرص التركية هي الجهة التي تتعين على إدارة جنوب قبرص الرومية مخاطبتها، وليست تركيا، مضيفًا “ومن ثم لن يكون بإمكان الاتحاد الأوروبي فهم القضية القبرصية، والمساهمة فيها بشكل بنّاء دون اعترافه بهذه الحيثيات، ودون اعتباره القبارصة الأتراك أصحاب مشتركين في جزيرة قبرص، لكنه دأب على النظر إليهم على أنهم أقلية”.

وأضاف البيان “أما في البعد الثاني، فإن إيجاد حل للأزمة لن يتحقق إلا من خلال ضمان حقوق القبارصة الأتراك. ولذلك فإن مقترح التعاون الثنائي الذي قدمه القبارصة الأتراك يوم 13 يوليو/تموز(الجاري) (للقبارصة الروم)، ولاقى دعمًا كاملًا منا، يشكل فرصة هامة للغاية من أجل الحل”.

وتابع “والآن بدلًا من أن يقوم الاتحاد الأوروبي باستغلال هذه الفرصة وحث طرفي الجزيرة بشأن الموارد الهيدروكربونية، نراه يتبني موقفًا ناقصًا منقطعًا عن الحقيقة، وغير بنّاء من خلال قرارات ضد تركيا”.

وأشار البيان إلى أن تركيا ستواصل فيما هو قادم وبكل عزم مساعيها لحماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك، وستزيد من أنشطتها في هذا الاتجاه.

كما أوضح البيان أنه “لا يوجد لدى الاتحاد الأوروبي ما يقوله لنا بهذا الخصوص؛ لا سيما أنه لم يفِ منذ 26 أبريل/نيسان 2004 بوعوده التي قطعها على نفسه لتركيا”

ولفت إلى أن “صدور هذه القرارات في يوم مهم للغاية بالنسبة للأتراك وهو الذكرى الثالثة للمحاولة الانقلابية الغاشمة التي وقعت يوم 15 يوليو/تموز، أمر له مغزى”.

وتعارض كل من قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في المتوسط.

فيما أكدت وزارة الخارجية التركية، في بيانات عدة، أن سفن تركيا تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل نشاطها.