حقوق الإنسان القطرية تطالب السعودية بتعويض ” الكربي ” وإطلاق سراح الطالب عبد العزيز سعيد

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، السلطات السعودية بتعويض المواطن القطري محسن صالح سعدون الكربي عن الضرر الذي لحق به خلال فترة إخفائه قسريا لدى سلطات المملكة منذ 21 أبريل 2018.

وكشفت اللجنة الوطنية في بيان لها اليوم الأحد عن سلسلة الاتصالات التي أجرتها في الفترة الماضية مع الهيئات الأممية والمنظمات الدولية بخصوص الإخفاء القسري للمواطن القطري.

وتضمن بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مطالبة السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن الطالب القطري عبد العزيز سعيد عبد الله المعتقل تعسفيا بسجون السعودية منذ يوليو 2018، دون محاكمة، داعية الهيئات الأممية والمنظمات الدولية إلى إجراء تحقيقات واسعة في انتهاكات السلطات السعودية وارتكابها مخالفات جسيمة وممنهجة وإجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين.

كما دعت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان كلا من المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والفريق المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات سريعة لإطلاق سراح الطالب القطري المعتقل تعسفيا لدى السلطات السعودية.

المواطن القطري محسن صالح سعدون الكربي، تعرض للاعتقال بشكل تعسفي من قِبل السلطات السعودية في اليمن.

دولة قطر، التي لم تشدد القيود على مواطني دول الحصار عكس الأخيرة، عبرت عن إدانتها واستنكارها الشديدين القبض على المواطن القطري، وقالت على لسان وزارة الخارجية في بيان لها، إن عملية القبض على “الكربي” واحتجازه في أثناء عودته من اليمن بتاريخ 21 أبريل الماضي، حيث كان في زيارة لأسرته ودون ارتكابه أي فعل “مؤثم” ودون توجيه أي اتهام له، يشكّل “مخالفة صارخة” للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

ولم تراعِ سلطات المملكة أن الكربي يبلغ من العمر 63 عاماً، ويعاني بعض المشاكل الصحية المزمنة التي تتطلب الرعاية الصحية المستمرة؛ بل إن جيوشها الإلكترونية تروج على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الشخص “مُخبر”.

الوزارة القطرية دعت إلى “سرعة الإفراج عن الكربي، وتُحمِّل الجهات المعنيَّة في المملكة مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في المحافظة على سلامته وصحته وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له، وأن تكفل له حقوقه القانونية كافة في الدفاع عن نفسه، فيما قد يُنسب إليه من ادعاءات، وتمكينه من الاتصال بأسرته، وتمكين الجهات المختصة بدولة قطر من التواصل معه للاطمئنان على صحته”.

السلوك الذي قامت به الرياض مع المواطن القطري، يأتي في ظل ما تشهده منطقة الخليج من أزمة قائمة منذ 5 يونيو 2017، أشعلتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، حيث قطعت هذه الدول علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها حصاراً اقتصادياً بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بشدة، متحديةً هذه الدول تقديم دليل على صدق دعواها، واتهمت الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.