بسبب اخراجها عمداً من حارس احد المسابح، لارتدائها البوركيني ، اعتذر مجلس بلدية مدينة أوكلاند في نيوزيلاندا، من امرأة مسلمة كانت في مسبح “ويست ويف بول” في هندرسون،
وكانت المرأة التي غطت رأسها وكامل جسمها ، دخلت الى حوض السباحة مع أطفالها أخبرها الحارس أن عليها مغادرة المكان، بسحب شهود عيان.
وذكرت شهود العيان أنه تم اخراجها عمدا من حارس المسبح بتعليمات من الإدارة بعد أن زعمت أنها كانت تلبس “البوركيني”.
وقالت جين آيكين، مديرة المجلس بالإنابة، إن “الملابس التي كانت تسبح بها المرأة لا يعتقد أنها “البوركيني”، وهي مصنوعة من مواد مناسبة للسباحة “.
وقال موقع حمام السباحة: ” يجب ارتداء ملابس سباحة مناسبة، نحن لا نقبل أن يكون هذا المكان مربكا في بعض الأحيان، ونعمل بجد لمحاولة توضيح هذه القواعد للجميع”.
وطالبت أنجم الرحمان، المتحدثة باسم المجلس الإسلامي للمرأة، بوجوب إعادة النظر في الملابسة الخاصة بالسباحة، فلا مانع أن تغطي الملابس كافة الجسد”.
وقالت الرحمان: “من المهم حقًا أن يكون لجميع أفراد المجتمع الحق في الوصول للأماكن العامة بقصد الترفيه، ولهذا السبب فإن حادث بركة السباحة مؤسف للغاية”.
وفي وقت لاحق، اعتذرت إدارة المسبح، وأكدت أن المرأة التي تم طردها بسبب لباسها، ستشعر بالترحيب في زيارتها التالية.
يذكر أنه تم حظر “البوركيني” من حوالي 30 بلدة فرنسية، وقد مثل ذلك مشكلة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية في عام 2016، وقد عادت هذه القضية إلى السجال مرة أخرى، عندما منعت السلطات في مدينة غرونوبل النساء من ارتداء “البوركيني” مؤخرا.
وقبل أسابيع أغقلت بلدية مدينة غرونوبل جنوبي فرنسا، مسبحين، إثر احتجاج نساء مسلمات، مرتديات لباس السباحة البوركيني رغم حظر البلدية ارتدائه.
وقالت البلدية في بيان ” إنه بسبب عدم وجود عدد كاف من الأمن، سيكون من الصعب التدخل ضد النساء اللائي يحاولن الدخول إلى المسابح بلباس البوركيني.
وقبل أيام، دخلت مجموعة نسائية في ذات المدينة، مسبحين تابعين للبلدية، احتجاجا على حظر البلدية لباس البوركيني، وذلك استجابة لدعوة منظمة “تحالف المواطن” الحقوقية.
وغرمت الشرطة الفرنسية، الإثنين الماضي، 10 نساء مسلمات، بـ35 يورو لكل واحدة منهن، إثر إقدامهن على دخول المسبح البلدي بالبوركيني.
وتأتي هذه القرارت، رغم تعليق مجلس الدولة الفرنسي (أعلى هيئة قضائية في البلاد) في 26 أغسطس/أب 2016، قرارات حظر السباحة بـ”البوركيني”، الصادرة عن بعض البلديات، في شواطئ البلاد، إثر دعاوي رفعتها منظمات المجتمع المدني الإسلامية.
وكان المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، روبرت كولفيل، إن الحظر الذي فرضته بعض المدن في فرنسا على ارتداء “البوركيني” أو ما يعرف بـ”المايوه الشرعي”، على سواحلها، سيؤدي إلى زيادة التعصب الديني، ووصم المسلمين في فرنسا بذلك، مطالباً بالرفع الفوري للحظر الذي وصفه بـ”التمييزي”.
ووصف كولفيل، في مؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، الثلاثاء، الحظر الذي فرضته بعض المدن الفرنسية بـ”المخزي والمهين”، وأعرب عن سعادته بالقرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بفرنسا، الجمعة الماضي، بإلغاء حظر البوركيني الذي فرضته بلدة فيلونييف- لوبي، باعتباره يمثل انتهاكاً للحريات الأساسية.