جهات مسئولة تحذر القطريين من السفر إلى السعودية خشية الاختفاء القسري

حذرت جهات مسئولة المواطنين القطريين من السفر إلى المملكة العربية السعودية، خشية اعتقالهم، بعد أن السلطات السعودية انتهجت في الفترة الأخيرة سياسة الاخفاء القسري لعدد من المواطنين القطريين بسبب الأزمة السياسية، التي نتجت بعد فرض السعودية والامارات ومصر والبحرين حصاراً على دولة قطر.

الجهات المسئولة، حذرت المواطنين القطريين من زيارة السعودية، أو أي من دول حصار قطر، خاصة في هذه الفترة ، والتي شهدت اختفاء عدد من المواطنين القطريين في السعودية .

وعبرت عن قلقها إزاء هذا الاختفاء القسري، واتباع السعودية لسياسية الاخفاء القسري لعدد من المواطنين القطريين، وحملت المصادر السعودية كامل المسؤولية عن حياة المواطنين القطريين وسلامتهما الجسدية والصحية، محذرة في الوقت نفسه المواطنين القطريين من السفر للسعودية خشية على حياتهم.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، تلقت معلومات مؤكدة من مصادر موثوقة، بشأن الاختفاء القسري للمواطن القطري/ علي ناصر علي جار الله، البالغ من العمر ٧٠ عاما، وابنه عبدالهادي، البالغ من العمر ١٧ عاما، في المملكة العربية السعودية، حيث دخل المواطن القطري وابنه المملكة العربية السعودية بموجب تصريح عائلي يوم الخميس الموافق 15 أغسطس 2019م.

وتفيد المعلومات الواردة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأنهما قد اختفيا قسرياً يوم الأحد الموافق 18 أغسطس 2019م، الساعة الواحدة ظهراً، في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، حيث تم إلقاء القبض عليهما من قبل السلطات السعودية, وإخفائهما إلى مكان غير معلوم.

وأدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، هذا الإخفاء القسري للمواطن القطري وابنه والذي يخالف كافة المواثيق الدولية والإقليمية وخاصة المادة (9) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة (14) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لما فيه من انتهاك واضح لحقهما في الحرية والأمان.

وعبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء هذا الاختفاء القسري، خاصة وأن السلطات السعودية انتهجت في الفترة الأخيرة سياسة الإخفاء القسري لعدد من المواطنين القطريين بسبب الأزمة السياسية.

وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المملكةَ العربية السعودية كامل المسؤولية عن حياة المواطن القطري/ علي ناصر علي جار الله، وابنه/ عبدالهادي، وسلامتهما الجسدية والصحية. وتُطالب السلطات السعودية بالكشف عن مصيرهما والإفراج الفوري عنهما.

ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبشكل عاجل، كلاً من المفوض السامي لحقوق الإنسان والفريق المعني بالاختفاء القسري ومجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة الممنهجة ضد المواطنين القطريين.

وقبل يومين أكد مصدر مسؤول في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر قيام السلطات السعودية باعتقال مواطنين قطريين آخرين، لينضما إلى ثلاثة معتقلين قطريين آخرين في سجون السعودية.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن “اسمي المواطنين القطريين المعتقلين معروفة لدينا، لكن ليس هناك تفويض من ذويهما للكشف عن هويتهما. اختفى أحدهما في مطار جدة مطلع الشهر الحالي، والآخر قبل يومين عند منفذ الخفجي البري الرابط بين الكويت والسعودية”.

وحذر المصدر المواطنين القطريين من زيارة السعودية، أو أي من دول حصار قطر، وقال إن “الوضع أصبح خطيرا جدا، والمعتقلان القطريان علي ناصر علي جار الله (70 سنة)، وابنه عبد الهادي (17 سنة)، اللذين تم الكشف عن اعتقالهما قبل فترة، ما زالا مختفيان بأحد سجون السعودية، وعائلتهما لا تعرف شيئا عنهما، رغم أنهما حصلا مسبقا على تصريح بالزيارة من السلطات السعودية بهدف زيارة أقارب هناك”.

وشكك المصدر في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، في حقيقة وأهداف فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيه جار الله وابنه كأنهما في أحد المستشفيات السعودية، مشددا أن هذا الزعم يجافي الحقيقة.

ويقول جار الله، في الفيديو المتداول، إنه تم سجنه بدون سبب، وإنه في حالة سيئة، ومنع من العلاج رغم أنه مريض بالسكري وارتفاع ضغط الدم.

وشكك نشطاء عبر موقع “تويتر” في أهداف السلطات السعودية من عرض مقطع الفيديو الذي يروج أن المعتقل القطري في مستشفى وليس في السجن، مشيرين إلى أن تفاصيل الفيديو تكذب ذلك، ومنها نوافذ الغرفة المرتفعة، ووجود كاميرا مراقبة، ونظرات ابنه عبد الهادي القلقة، وثوبه الذي لا يناسب مقاسه، متسائلين عن الغاية من تصوير الفيديو وبثه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الإعلامي القطري جابر الحرمي  إن “تصوير الفيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي محاولة من السلطات السعودية لنفي بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي كشف قبل أسبوع عن اعتقال المواطنين القطريين، والتأكيد على المعاملة الطيبة التي يحظى بها القطريون خلال وجودهم في السعودية”.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر قد كشفت عن الاختفاء القسري للمواطنين علي ناصر جار الله، وابنه في السعودية، يوم الأحد 18 أغسطس/آب الجاري، في المنطقة الشرقية، حيث تم القبض عليهما من قبل السلطات السعودية وإخفاؤهما بمكان غير معلوم.

وعبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء هذا الاختفاء القسري، وخاصة أن السلطات السعودية انتهجت في الفترة الأخيرة سياسة الإخفاء القسري لعدد من المواطنين القطريين بسبب الأزمة السياسية، وحملت السعودية كامل المسؤولية عن حياة المواطنين القطريين وسلامتهما الجسدية والصحية.

ولا يزال الطالب القطري عبد العزيز سعيد عبد الله معتقلاً في سجن الحائر، جنوبي الرياض، منذ شهر يوليو/ تموز 2018، من دون توجيه أي اتهامات له، وكان على وشك التخرّج من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى عام 2018.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت قد تلقت معلومات من مصادر موثوقة، تفيد بأن صحة الطالب القطري ــ المعتقل تعسفياً بسجون المملكة العربية السعودية ــ قد تدهورت جراء الظروف القاسية للاحتجاز التعسفي والإهمال المتعمد.

علما بأن هذا الطالب القطري كان مختفٍ قسرياً منذ 6 يوليو 2018م، قبل أن تعلن السلطات السعودية عن مكان احتجازه في مايو الماضي لفريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري غير الطوعي، وحسب المصدر؛ يوجد الطالب القطري في سجن انفرادي منذ تاريخ اعتقاله، ويتعرض للتعذيب لنزع اعترافات بأعمال لم يرتكبها.

وأبدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قلقها العميق إزاء المعلومات والتقارير التي تفيد بتدهور صحته في الفترة الأخيرة جراء التعذيب والإهمال المتعمد الذي يتعرض له في حبسه الانفرادي دون عرضه على الطبيب لتلقي الرعاية الصحية والعلاج اللازم.

وأدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا الاعتقال التعسفي، الذي يخالف كافة القوانين والاتفاقيات الدولية، وخاصة المادة (9) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السلطات السعودية كامل المسؤولية عن حياة عبد العزيز سعيد عبد الله، الطالب القطري، وسلامته الجسدية والصحية، كما تطالب السلطات السعودية بالإفراج الفوري عنه.

ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبشكل عاجل كلاً من المفوض السامي لحقوق الإنسان، والفريق المعني بالاحتجاز التعسفي، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة ضد هذا المواطن القطري.