أدان معهد باريس الفرانكفوني للحريات اعتقال الإعلامي والمذيع في التلفزيون المصري مدحت عيسى بموجب قرار من النيابة العامة من دون تقديم تهما محددة أو بموجب أي سند قانوني.
وكان معهد باريس الفرانكفوني قد تلقى شكوى من عائلة الإعلامي عيسى تفيد باعتقاله من منزله في العاصمة المصرية القاهرة الثلاثاء الماضي.
وجاء اعتقال عيسي بعد صدور قرار حكومي في مطلع فبراير/شباط 2017، بمنعه من الظهور على شاشة القناة الرابعة المحلية، بحجة انتقاده للأوضاع السياسية التي تمر بها مصر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وسبق أن اعتقل عيسى في ديسمبر/كانون الأول 2011، أثناء تغطيته قرعة للإسكان بمبنى محافظة السويس في حضور قائد الجيش الثالث الميداني.
وفي تلك الواقعة مُنع عيسى من الدخول لتغطية أحداث القرعة، مما دفعه للهتاف بسقوط المجلس العسكري -الحاكم آنذاك- أمام مبنى المحافظة، ليحتجز داخل مدرعة تابعة للجيش.
وقدم عيسى في تلفزيون القنال برامج “حكايات الغريب”، و”السوايسة”، فضلا عن نشرة الأخبار.
واعتبر معهد باريس الفرانكفوني للحريات اعتقال الإعلامي أن اعتقال عيسى بشكل تعسفي هو امتداد للتدهور الشديد الحاصل في مصر على صعيد الحريات العامة وحرية العمل الإعلامي خاصة أن السلطات المصرية تعتقل أكثر من 85 صحفيا وصحفية.
يشار أن السلطات المصرية لديها سجل أسود في اعتقال وملاحقة الصحفيين والمدونين وإغلاق عشرات المواقع الالكترونية وحظر وسائل إعلام معارضة.
وطالب معهد باريس الفرانكفوني للحريات، السلطات المصرية بالتراجع عن هذه الإجراءات التعسفية ووقف أي منع أو احتجاز للصحفيين وإنهاء التضييق الذي يتعرضون له بكافة أشكاله بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القرارات الأممية والمواثيق الدولية.
وتشهد مصر أزمة في حقوق الإنسان إثر تعرض مئات الأشخاص للتعذيب والاختفاء القسري والإعدام على أيدي السلطات بحسب ما تؤكده منظمات حقوقية.
ويتعرض الإعلاميون المصريون للعديد من الضغوط، ما يثير تساؤلات حول الحملات التي تشنها الحكومة لتخويف وإسكات المنتقدين.
تتواصل الانتقادات الدولية لملف حقوق الإنسان والحريات في مصر، حيث كشفت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، أن عشرات الحقوقيين المصريين يتعرضون لحملة تخويف كجزء من حملة مستمرة لإسكات المنتقدين، عبر هجمات إلكترونية متصاعدة ضدهم منذ بداية العام.
وأظهر تحقيق للمنظمة أن عشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان المصريين استُهدفوا في هجمات إلكترونية منذ بداية العام الجاري. يأتي ذلك في وقت تشير فيه منظمات حقوقية دولية إلى تردّي أوضاع حقوق الإنسان والحريات الفردية والإعلامية في البلاد.