الجمعية الفرانكفونية تتطلع لانتقال ديمقراطي سلس في تونس
أعربت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان عن تطلعها إلى تحقيق انتقال ديمقراطي سلس عشية بدء مرشحي الرئاسة في تونس الحملات الانتخابية بالإعلان عن برامجهم وإطلاق حملات الدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحشد الناخبين للتصويت لهم في الانتخابات المقررة يوم 15 سبتمبر أيلول.
وقالت الجمعية الفرانكفونية إن حادثة تبادل إطلاق النار بين الشرطة ومسلحين متشددين في بلدة حيدرة قرب الحدود الجزائرية خلال اليوم الأول من إطلاق الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية تلقي الضوء من جديد على التحديات الأمنية التي تواجه تونس.
وأضافت أن إجراء الانتخابات الرئاسية يمثل اختبارا جديدا للديمقراطية الناشئة في مهد انتفاضات الربيع العربي ونتطلع إلى أن تحقق تلك الانتخابات انتقالا ديمقراطيا سلسا بهدف تغيير حياة التونسيين إلى الأفضل ولتعزيز المسار الديمقراطي.
وعليه دعت الجمعية الفرانكفونية السلطات التونسية إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الناخبين وتأمين الانتخابات الرئاسية بموجب “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” و”الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”، وإعلان الاتحاد الأفريقي لعام 2002 بشأن المبادئ الحاكمة للانتخابات الديمقراطية في أفريقيا.
يذكر أن المادة 25 من العهد الدولي والمادة 3 من إعلان الاتحاد الأفريقي تربطان المشاركة السياسية للمرء – كناخب ومرشح – بحرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات.
وأشارت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في تونس مثلت تحديا أساسيا أمام تسع حكومات تعاقبت على إدارة البلاد بعد عام 2011.
وذكرت أن منصب الرئيس في تونس ما زال يمثل للشعب الكثير خصوصا فيما يتعلق بقدرته على توحيد الصف واحترام الدستور رغم أن أغلب المهام التنفيذية في يد رئيس الوزراء بموجب النظام السياسي في تونس.
وانطلقت الاثنين في تونس حملة الانتخابات الرئاسية المبكرة بمشاركة 26 مرشحا يمثلون أحزابا سياسية وائتلافات حزبية ومستقلين.
وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنها خصصت أكثر من 1500 مراقب للإشراف على الحملة الانتخابية ومراقبة مدى احترام المرشحين لضوابطها المنصوص عليها في القانون الانتخابي.
ودفع موت الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 يوليو/تموز عن عمر 92 عاما قبل وقت قصير من انتهاء عهدته، إلى إعلان انتخابات رئاسية مبكرة كان يفترض أن تجري في 17 تشرين الثاني/نوفمبر بعد الانتخابات النيابية المحددة في تشرين الأول/أكتوبر.