قالت الحكومة السويسرية يوم الأربعاء إن سويسرا امتنعت عن فرض عقوبات فورية على روسيا عقب انتهاكها لسيادة أوكرانيا.
ومع ذلك، فقد أرادت التأكد من عدم استخدام سويسرا للالتفاف على الإجراءات العقابية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان أن “المجلس الاتحادي (مجلس الوزراء) يرغب في ضمان عدم استخدام سويسرا كمنصة للالتفاف على العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي”.
وقالت “من ثم ستدرس العقوبات ثم تتوصل إلى قرار” مضيفة أنها على اتصال دائم بالعديد من الدول لتبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن الوضع.
وأضافت أن سويسرا قد تتبنى إجراءات إلزامية لفرض العقوبات التي اعتمدتها الأمم المتحدة أو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أو الشركاء التجاريون الرئيسيون لسويسرا من أجل ضمان الامتثال للقانون الدولي، ولا سيما احترام حقوق الإنسان.
وأدانت الحكومة اعتراف روسيا بمنطقتين في شرق أوكرانيا كدولتين مستقلتين، قائلة إنه ينتهك القانون الدولي وينتهك السيادة الأوكرانية.
وقالت سويسرا في إشارة إلى دونيتسك ولوهانسك إن “سويسرا لا تعترف باستقلال هذه الأراضي التي تظل جزءًا من الأراضي الأوكرانية”.
لم تتبن سويسرا المحايدة في عام 2014 عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا لضم شبه جزيرة القرم، وبدلاً من ذلك نفذت تدابيرها الخاصة المصممة لمنع استخدام البلاد ومركزها المالي للتحايل على تدابير الاتحاد الأوروبي.
سويسرا مُلزمة بموجب القانون الدولي بتنفيذ العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فقط.
وأضافت أن الإجراءات الإجبارية المتاحة للحكومة تشمل فرض حظر على السلع، أو حظر على الخدمات، أو عقوبات مالية، أو حظر الدخول والعبور، أو مزيج من هذه الإجراءات.
