أكد وزير الخارجية والتجارة الايرلندي سايمون كوفيني أن وضع حقوق الإنسان في البحرين يشكل مصدر قلق، معبراً عن استيائه العميق عندما علم بإعدام ثلاثة أشخاص في شهر يوليو، بمن فيهم ناشطا حقوق الإنسان علي العرب وأحمد الملالي.
وقال إن عمليات الإعدام هذه تأتي، بعد القمع الكبير للحريات الأساسية في البحرين في السنوات الأخيرة، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير.
وكانت دائرة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS ) أصدرت في 27 يوليو، بياناً بخصوص عمليات الإعدام في البحرين.
وأشار البيان إلى أن “عقوبة الإعدام هي معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة، والتي لا تعمل كرادع وتمثل إنكاراً غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته”. وأكد الوزير أن إيرلندا تؤيد تماماً هذا البيان.
و يُعد إلغاء عقوبة الإعدام أحد الأولويات الدولية لإيرلندا وندين استخدامها في جميع الظروف، وفق سايمون كوفيني.
ويشير الوزير أن تعليق عقوبة الإعدام كان مطبقاً في البحرين، منذ عام 2010، ورأينا أن استئناف عقوبة الإعدام في البحرين عام 2017 كان بمثابة تطور سلبي للغاية.
وذكر أن إيرلندا تنضم إلى الاتحاد الأوروبي في دعوة البحرين، إلى فرض وقف تنفيذ أحكام الإعدام مرة أخرى، كخطوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام.
يشار أن إيرلندا تثير بانتظام مخاوف بشأن وضع حقوق الإنسان في البحرين، واستخدام عقوبة الإعدام، من خلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
فعلى سبيل المثال، في سبتمبر 2018، أعربت إيرلندا عن قلقها بشأن القيود المستمرة على المجتمع المدني ومعاملة المدافعين عن حقوق الإنسان، ودعت البحرين، إلى احترام حرية الرأي والتعبير.
وكذلك في فبراير 2019، أكدت إيرلندا من جديد قلقها بشأن استمرار احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان. في أحدث بيان للبند 4 في مجلس حقوق الإنسان في يوليو 2019، دعت إيرلندا البحرين، إلى ضمان احترام حرية الرأي والتعبير، والحق في محاكمة عادلة.
وأضاف وزير الخارجية والتجارة، أن ادارته تثير بانتظام مسألة انتهاكات حقوق الإنسان مع السلطات البحرينية. في الآونة الأخيرة، في مارس من هذا العام، أثار مسؤولون من وزارتي المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان مباشرة خلال اجتماع مع مسؤولين من سفارة البحرين،4 في لندن.
وأكد أن وزارته ستواصل مراقبة التطورات في البحرين، ودعوة الحكومة البحرينية إلى الوفاء بالتزامها المعلن بإحراز تقدم فيما يتعلق بحقوق الإنسان. سنفعل ذلك مباشرة مع المسؤولين البحرينيين، وكذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي والدولي كلما سنحت الفرصة لذلك.
الجدير ذكره أن هذا السؤال البرلماني الموجه من البرلماني الإيرلندي توماس بروغان حول أحكام الإعدام الأخيرة في البحرين، كان ثمرة جهود منظمة ADHRB على صعيد الإدانات الدولية لأحكام الإعدام الأخيرة المنفذة في البحرين لا سيما بحق علي العرب وأحمد الملالي، والضغوط الدولية التي تمارسها الحكومات لا سيما الأوروبية على سلطات البحرين للكف عن انتهاكات حقوق الإنسان.