قررت وزارة الخارجية الأمريكية الموافقة على تقديم 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية لمصر ، على الرغم من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وما زال الآلاف محتجزين لأسباب سياسية.
ووفق موقع المونتور الإخباري الأمريكي ، فقد قررت الخارجية الأمريكية التنازل عن الشروط الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان ، و الافراج مبلغ 1.3 مليار دولار من المساعدات.
وفي مذكرة أرسلت إلى الكونغرس، تنازل وزير الخارجية مايك بومبو عن شروط حقوق الإنسان التي تنطبق على 300 مليون دولار من المساعدات الأمريكية .
بومبيو واصف مصر بأنها “مهمة لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة”، حيث انها تتيح الوصول إلى قناة السويس و التحليق ومكافحة الإرهاب في صحراء سيناء وكذلك على طول حدودها مع ليبيا والسودان.
و تحصل مصر سنويًا على 2.1 مليار دولار – مقسمة إلى 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية و 815 مليون دولار كمساعدات اقتصادية.
وفي 17 يونيو 2014 قدم مجلس الشيوخ الأمريكي مقترحا لخفض المعونة العسكرية الأمريكية لمصر من 1.3 مليار دولار سنويا إلى مليار دولار فقط.
كما تقدم مقترحاً لخفض المعونة الاقتصادية من 250 مليون دولار إلى 150 مليون دولار، حيث تم تعليق جزء من المعونة العسكرية بعد أحداث 30 يونيو 2013 لأسباب ترجع لحقوق الإنسان.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت عرقلة 290 مليون دولار من المساعدات السنوية المقدمة لمصر ، مشيرة إلى انتهاكات حقوق الإنسان ، ولكن العلاقات الوثيقة بين الرئيسين المصري والأمريكي تفسر هذا التنازل.
المعونة الأمريكية لمصر هي مبلغ ثابت سنويا تتلقاه مصر من الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1978، حيث أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت جيمي كارتر، تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل، تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.
وتمثل المعونات الأمريكية لمصر 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، من الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرهما من الدول، كما أن مبلغ المعونة لا يتجاوز 2% من إجمالي الدخل القومي المصري.