حكمت محكمة فرنسية بسجن الأميرة حصة بنت سلمان ، عشرة أشهر مع وقف التنفيذ ، بعد ادانته في قضية التواطؤ في أعمال عنف استخدم فيها السلاح، ضد أحد السباكين في باريس، وهو مصري الجنسية.
وذكرت وكالة رويترز أن الأميرة حصة بنت الملك سلمان ، متهمة بالتواطؤ في عمل عنيف، باستخدام السلاح، وضرب عامل مصري كان يقوم بعمليات تجديد في مقر اقامة والدها في منطقة فوش الراقية في سبتمبر / أيلول 2016.
ووفق لائحة الاتهام ، فقد أبلغ العامل أشرف عيد الشرطة بأن الحارس الشخصي للأميرة قيد يديه وقام بلكمه وركله وأجبره على تقبيل قدمي الأميرة بعد أن اتهمته بمحاولة تصويرها بهاتفه المحمول.
وقال عيد للمحققين إن الأميرة قالت له: “سترى كيف تتحدث إلى أميرة ، وكيف تتحدث إلى العائلة المالكة” ، وأن هاتفه سُرق.
ونفت الأميرة حصة مراراً ارتكاب أي مخالفات ، ورفض محاميها رواية عيد للأحداث يوم الخميس ووصفها بأنها “خيالية”.
و قال: “لم يكن هناك سرقة ، علاوة على ذلك ، لم يكن هناك عنف. جميع نتائج المحققين ، والشهادات الطبية تثبت أن الاتهامات التي وجهها السيد عيد خيالية”.
يشار أن الأميرة حصة بنت سلمان ، شقيقة الأمير محمد بن سلمان ، لم تحضر إلى المحاكمة لعرض روايتها للوقائع.
وبحسب المصادر فانه تم محو صور كاميرات المراقبة عند مداخل المسكن، “بعد المهلة الطبيعية” بحسب الدفاع.
يشار أنه، ليست هذه المرة الأولى التي تجد العائلة المالكة السعودية نفسها بمواجهة القضاء الفرنسي.
في آذار/ مارس 2013، أمر “القضاء الفرنسي” بمصادرة ممتلكات “مها السديري”، زوجة ولي العهد السابق نايف بن عبد العزيز آل سعود (توفي عام 2012)، في فرنسا لتخلفها عن سداد فواتير.
وشكلت هذه الحادثة فضيحة كبيرة للأميرة السعودية “مها السديري ” بعد إقامتها في باريس بين 22 كانون الأول/ ديسمبر 2011 و17 حزيران/يونيو 2012.
واتهمت الأميرة آنذلك بمغادرة فندق “شانغري-لا” الفخم في باريس مع 60 شخصاً كانوا برفقتها من دون تسديد فاتورة قدرها 6 ملايين يورو.
ترجمة خاصة / أوروبا بالعربي