تابع مجلس جنيف للحقوق والحريات بقلق بالغ حملة القمع التي تنتهجها السلطات المصرية ضد التظاهرات السلمية ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي بما في ذلك شن حملات اعتقال تعسفية وحجب مواقع الكترونية.
وطالب مجلس جنيف السلطات المصرية بضمان حق التظاهر السلمي المكفول قانونيا والإفراج الفوري عن عشرات من المتظاهرين جرى اعتقالهم خلال الأيام الأخيرة خلال مشاركتهم في تظاهرات جابت عددا من المحافظات المصرية خاصة العاصمة القاهرة.
ويحذر المجلس الحقوقي من تعليمات أمنية بتحريك قضايا ضد متظاهرين ممن ينتمون لحركات سياسية معارضة بعد حملة اعتقالات شنتها عناصر الشرطة بالزي المدني في محيط ميدان التحرير والشوارع المؤدية له إلى القاهرة طالت المئات بشكل عشوائي.
كما طالب المتظاهرون برحيل السيسي، وتم توثيق استخدام أجهزة الأمن المصرية القوة المفرطة بحقهم، علما أن التظاهرات جرت في أنحاء مختلفة من البلاد منذ يوم الجمعة الماضية.
وخرجت التظاهرات استجابةً لدعوات تمّ إطلاقها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ولا سيّما من جانب رجل أعمال مصري في المنفى هو محمّد علي، الذي اتهم فيها السيسي والجيش المصري بتبديد المال العام في مشروعات لا طائل منها وفي تشييد قصور رئاسية.
وقد حجبت السلطات المصرية موقعي قناة “الحرة” الإخباري و”بي بي سي عربي” ومواقع الكترونية محلية على خلفية التغطية الصحفية للتظاهرات.
يؤكد مجلس جنيف للحقوق والحريات على مسئولية السلطات المصرية في الالتزام بحق التظاهر السلمي المكفول بموجب الإعلانِ العالمي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
ويشدد على أنه لا يجب السماح دوليا للنظام المصري بمواصلة نهجه القمعي لاسيما بالنظر إلى سجله الحقوقي السيء وعلى رأس ذلك فض اعتصام (رابعة العدوية) في منتصف أغسطس/آب 2013 ما أدى إلى قتل وجرح واعتقال الآلاف.
كما يؤكد المجلس الحقوقي الدولي أن حملات الاعتقال التعسفي والقمع الحكومي الممارس بحق المتظاهرين في مصر يعد أمرا غير مبرر ويجب أن يتوقف على الفور لما يمثله من انتهاكات فاضحة للحريات العامة والحق في التجمع السلمي.