محكمة عسكرية في الجزائر تحكم بالسجن 15 سنة على قائدين سابقين في المخابرات
حكمت محكمة عسكرية في الجزائر بالسجن لمدة 15 عاما على اثنين من قادة المخابرات السابقين وشقيق رئيس سابق وزعيم حزب سياسي بتهمة التآمر ضد الجيش .
ووفق تلفزيون النهار الجزائري فان المحكمة العسكرية في البليدة جنوب العاصمة الجزائر أصدرت حكما بالسجن لمدة 20 عاما على وزير دفاع سابق غيابيا.
في مايو / أيار ، قُبض على زعيمي المخابرات السابقين ، محمد مدني وبشير طرطاج ، شقيق الرئيس السابق ، سعيد بوتفليقة ، ولويزا حانون ، زعيمة حزب العمال ، بعد أسابيع من اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة.
القضية التي حكم عليها قادة المخابرات متعلقة باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، الرجل القوي في القصر الرئاسي منذ مرض شقيقه، ومدين وطرطاق وحنون جرى في 27 آذار/مارس، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح طالب خلاله علناً باستقالة رئيس الجمهورية، وبعد بضعة أيام، اتّهمهم قايد صالح، من دون تسميتهم، بالاجتماع للتآمر ضدّ الجيش.
هذه الواقعة أكدها اللواء المتقاعد خالد نزار في شهادته خلال التحقيق مع شقيق الرئيس السابق، حيث كشف أنّ ” سعيد بوتفليقة ” قال له إنّه يعتزم عزل الفريق أحكد قايد صالح.
من جهته قال ميلود ابراهيمي ، وكيل الدفاع عن أحد المتهمين “النيابة طلبت أقصى عقوبة وهي 20 سنة لكلّ المتّهمين” الموقوفين، وهم سعيد بوتفليقة والمدير السابق لأجهزة الاستخبارات الفريق المتقاعد محمد مدين (الجنرال توفيق)، والرجل الذي خلفه على رأسها بشير طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.
وأضاف وكيل الدفاع عن الجنرال توفيق أنّ النيابة طلبت إنزال العقوبة نفسها ببقيّة المتهمين “غيابياً” في القضية وهم: وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله لطفي نزار وفريد بلحمدين وهو مدير شركة أدوية.
وتجري حالياً مرافعات المحامين وعددهم عشرين، بحسب ابراهيمي، الذي أوضح أنّ الحكم قد يصدر “الأربعاء أو الخميس على أقصى تقدير”.
أجبرت الاحتجاجات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على التنحي في أبريل ، ويسعى المتظاهرون الآن إلى إزالة الرموز المتبقية للحرس القديم.
ترجمة أوروبا بالعربي
