منظمات حقوقية مصرية توثق اعتقال أكثر من 1100 في مصر منذ الجمعة الماضي
وثقت منظمات حقوقية مصرية ، اعتقال السلطات المصرية لأكثر من 1100 شخص منذ يوم الجمعة الماضي ، عندما خرجت مظاهرات في أنحاء مصر ، بالآلاف تطالب برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، و المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، قاموا معاً بتوثيق أكثر من 1100 حالة اعتقال في أنحاء مصر منذ الجمعة الماضي .
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أكدت أن ” الحملة المروعة من القمع والإعتقالات التي بدأتها السلطات المصرية منذ أسبوع ، والتي تصاعدت وتيرتها ولم تتوقف حتى الأن ، دونما اعتبار لاحترام القانون ونصوص الدستور ، تنبئ بانفجار هائل في مصر، كنتيجة لاستخدام الوسائل البوليسية والقمع بدلا من الاصلاح السياسي واجراء محاسبة لإهدار المال العام وانتهاك حقوق المواطنين “.
وفي بيانها الذي نشرته عبر موقعها على الانترنت، قالت الشبكة العربية ” إن الحملة القمعية التي تشنها السلطات المصرية لمحاولة اخماد الغضب في نفوس الشباب ، لم تستثني فصائل أو قوى سياسية ، من اليمين أو اليسار ، حيث شملت مواطنين وشباب غير مسيسين خرجوا يعبرون عن رفضهم لسياسات الافقار واهدار المال العام “.
ولم تقتصر الحملة وفق الشبكة العربية على القبض على المواطنين الذين مارسوا حقهم في التظاهر السلمي ، بل توسعت لتشمل اختطاف محامين مثل المحامية اليسارية ماهينور المصري التي اختطفت من أمام مكتب النيابة ، وكذلك نائب رئيس حزب الكرامة عبدالعزيز الحسيني الذي اختطف من منزله منذ ثلاثة أيام ، والقيادي اليساري كمال خليل ، ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي عبدالناصر اسماعيل ، وكذلك مدون الفيديو محمد اكسجين ، فضلا عن العديد من الصحفيين الذين يجرى حصر أسمائهم الأن ممن كانوا يؤدون عملهم في تغطية الاحتجاجات.
الشبكة العربية أكدت أن السجون الـ 17 التي بناها نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي لن تستوعب ملايين المصريين الغاضبين.
وأضافت الشبكة ” حتى لو تم تحويل القصور الرئاسية الجديدة إلى سجون فلن تستوعب هذه الاعداد الهائلة ، الغضب هائل ولا بديل عن الاصلاح السياسي والاقتصادي ووقف اهدار المال العام وإعمال المسائلة ، أو استمرار القمع العنيف الذي قد يؤدي إلى الانفجار الذي قد يؤدي لنتائج لا يمكن تداركها”.
و تظاهر مساء الجمعة آلاف المصريين في عدة محافظات مصرية، مطالبين برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حيث شهدت محافظات القاهرة والاسكندرية والسويس ومدن أخرى، تظاهر آلاف المصرين المطالبين باسقاط النظام المصري ورحيل الرئيس السيسي .
وتظهر عشرات مقاطع الفيديو التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ، الهتافات المطالبة برحيل السيسي واسقاط النظام، والمطالبة للجميع بعدم الخوف والنزول للشارع .
في بعض المناطق ، تم اطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، الذي حاولوا الاقتراب من ميدان التحرير، الذي انطلقت منه ثورة يناير عام 2011 والتي اطاحت بالرئيس السابق محمد حسني مبارك.
وذكر شهود عيان وقوع بعض عمليات الاعتقال ، اضافة لاستخدام الغاز المسيل للدموع في عدة محافظات لتفريق المتظاهرين.
التظاهرات الشعبية جاءت بعد أيام من اتهام رجل الأعمال المصري والمنفي محمد علي، الرئيس السيسي بالفساد ودعا الناس إلى النزول إلى الشوارع والمطالبة بإقالته، ورفض السيسي هذه المزاعم ووصفها بأنها “أكاذيب”.
وقال علي في شريط فيديو نُشر يوم الثلاثاء “إذا لم يعلن السيسي عن استقالته بحلول يوم الخميس ، فسيخرج الشعب المصري إلى الساحات يوم الجمعة احتجاجًا”.
و بدأ علي أولاً بنشر مقاطع الفيديو الخاصة به في 2 سبتمبر. تمت مشاهدة أحدث مقاطع الفيديو الخاصة به مئات الآلاف من المرات وحولته إلى شخصية عامة في وطنه.
وتعد هذه التظاهرات هي الأقوى منذ الاطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي ، ويرى مراقبون ان هذه التظاهرات الداعية لتخليص البلاد من الطغيان طال انتظارها.
كانت احتجاجات يوم الجمعة بمثابة عرض علني نادر للمعارضة في البلاد، و حظرت مصر جميع المظاهرات غير المصرح بها في عام 2013 بعد أن قاد السيسي ، بصفته وزيراً للدفاع ، الإطاحة بالجيش بالرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية.
