عبر معهد باريس الفرانكفوني للحريات عن بالغ قلقه من تصاعد التحريض في الأردن على إضراب المعلمين المستمر منذ أربعة أسابيع للمطالبة بعلاوة على رواتبهم الشهرية.
أقدم إعلاميون محسوبون على الحكومة الأردنية ومن خلال وسائل إعلام رسمية أو موالية، إلى إطلاق عبارات تخوين وتشكيك بحق المعلمين وقادة الإضراب على مدار الأيام الأخيرة.
واعتبر المعهد أن هذا السلوك مستهجن ومشين ويعبر عن انتهاك جسيم للحق في الاعتصام السلمي وفي اتخاذ خطوات نقابية للمطالبة بالحقوق المهنية وفق ما تكفله القوانين والمواثيق الدولية.
سبق أن قمعت الأجهزة الأمنية الأردنية بالقوة مئات المعلمين لمنعهم من الوصول إلى أماكن الاعتصام السلمي ما يشكل انتهاكا لحرية التعبير التي كفلتها المادة 15 من الدستور الأردني.
وعد لجوء الحكومة إلى القضاء عبر استصدار قرار من المحكمة الإدارية لوقف إضراب المعلمين من شأنه أن يفاقم الأزمة ولا يعد مدخلا باعتبار أن الحل السليم يكمن في التفاهم مع المعلمين.
يتجاوز عدد معلمي ومعلمات المدارس الحكومية في الأردن المئة ألف، وقد جاء إضرابهم بعد أسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد منهم أكثر من مليون و400 ألف طالب وطالبة يدرسون في نحو أربعة آلاف مدرسة حكومية.
وتصر وزارة التربية والتعليم الأردنية على رفض الاستجابة لمطالب المعلمين، علما أن الأردن يشهد ارتفاعا في الأسعار وأزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز الأربعين مليار دولار.
وطالب معهد باريس الفرانكفوني للحريات بوقف حملات التحريض الممنهجة بحق المعلمين المضربين والسلطات الأردنية باحترام التزاماتها الدولية فيما يخص صيانة الحق في حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي.
يشار أن معهد باريس الفرنكوفوني للحريات منظمة غير ربحية أسسها متخصصون في مجال حقوق الإنسان ، تتكون بشكل رئيسي من خبراء القانون الدولي والإعلام والاجتماع. نحن ملتزمون بخلق بيئة عالمية تتميز بمعيار أخلاقي لحقوق الإنسان لضمان قدرة الأفراد والمجتمعات على تطوير أنفسهم بشكل كامل وحر و بكامل طاقتهم.