أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 29 سبتمبر المنصرم ، عن تحمله المسؤولية الكاملة ” كزعيم في المملكة العربية السعودية “عن القتل المروع للصحفي السعودي جمال خاشقجي ، لكنه نفى مزاعم تورطه في هذه “الجريمة البشعة”.
وقد ردت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي السيدة انياس كالامارد، بشكل صارم على هذه التصريحات واكدت” ان الاعتراف يجب أن يكون رسميا ومرفقا بالاعتذار والتعهد بعدم التكرار “.
وفي 26 يونيو الماضي ، قدمت المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا ، انياس كالامارد ، تقريرها السنوي المتعلق بالتحقيق والمساءلة والوقاية من عمليات القتل المتعمد التي ترتكبها الدولة في حق المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين البارزين ، بمن فيهم أولئك الذين سعوا للبحث عن الامن والسلامة في الخارج.
وقد أكدت المقررة الخاصة على شلل منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بمقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي “الذي يرمز إلى نمط عالمي من عمليات الاغتيال المستهدفة للصحفيين والعاملين في مجال الإعلام ، وكذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين” والذي تستنكره عادة الدول ووكالات الأمم المتحدة بانتظام.
علاوة على ذلك ، اتهمت السيدة كالامارد سلطات المملكة بقتل خاشقجي خارج نطاق القضاء وذكرت أن الجريمة جاءت “نتيجة لتخطيط تفصيلي يتضمن تنسيقاً واسعاً وموارد بشرية ومالية كبيرة” وأن “هناك أدلة موثوقة ، تستدعي مزيدًا من التحقيق في المسؤولية الفردية لـ 15 مسؤولًا سعوديًا رفيعي المستوى ، بما في ذلك ولي العهد ومستشاره الرئيسي ».
وقد دعت المقررة الخاصة إلى إجراء تحقيق جنائي على مستوى الأمم المتحدة ، وتحديد آليات لإقامة العدل والمطالبة بالاختصاص القضائي العالمي في قضية خاشقجي لأنها تشكل جريمة دولية ولا يمكن اعتبارها مسألة محلية فقط.
علاوة على ذلك ، أوصت المقررة الخاصة بإجراء دراسة وإنشاء فريق عمل معني بالإجراءات الخاصة بالوقاية والمساءلة وأداة دائمة للتحقيق الجنائي في مزاعم القتل المستهدف أو غيرها من أعمال العنف ضد الصحفيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان أو غيرهم من الأشخاص المستهدفين بسبب أنشطتهم السلمية أو ارائهم. واختتمت المقررة الخاصة بالقول إن الصمت والتقاعس عن العمل سيؤدي إلى مزيد من الظلم وعدم الاستقرار العالمي.
ورداً على ذلك ، رفضت المملكة العربية السعودية تمامًا اتهامات المقررة الخاصة واعتبرت بأنها تستند إلى مصادر غير موثوقة وقلة المعرفة بالجهود السعودية في قضية خاشقجي ، ونددت بعدم احترامها لإجراءات الولاية والعمل غير المهني.
وقد أكد المندوب السعودي من جديد موقف المملكة بشأن الأشخاص المحكوم عليهم بالاعدام حيث يتم إعدامهم لارتكابهم أخطر الجرائم وبعد محاكمة وفقًا للمعايير الدولية. علاوة على ذلك ، رفض المندوب بشدة الضغط الدولي حول قضية خاشقجي باعتباره غير داعم لأن التحقيق في هذه الجريمة لا يزال مستمراً.
ويتفق مجلس جنيف للحقوق والحريات مع المقررة الخاصة بشأن ظروف مقتل جمال خاشقجي الذي كان “نتيجة لتخطيط تفصيلي يتضمن تنسيقاً واسعاً وموارد بشرية ومالية كبيرة”
علاوة على ذلك ، اعتبر المجلس ان اغتيال السيد خاشقجي يشكل جريمة دولية ينبغي على دول أخرى أن تطالب بالولاية القضائية العالمية بسبب ستة انتهاكات للقانون الدولي:
منع الحرمان التعسفي من الحياة ، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي ؛ حظر استخدام القوة خارج الحدود الإقليمية على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة ؛التزام الدول باستخدام البعثات القنصلية لأغراض رسمية ؛ حظر التعذيب ، بموجب أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب ، التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية ، وحظر الاختفاء القسري ، وحماية حرية التعبير.