معهد باريس يدين التقليص المستمر لمساحة حرية الرأي والتعبير في لبنان ويدعو للالتزام بالمواثيق الدولية
انتقد معهد باريس الفرانكفوني للحريات تصاعد إجراءات تقييد حرية الرأي والتعبير في لبنان وتقليص مساحة الحريات العامة، مطالباً المسئولين في البلاد بالوفاء بالتزاماتهم تجاه المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وقال معهد باريس انه ” يتابع بقلق التحريض الذي شهدته وسائل إعلام لبنانية تابعة لجهات رسمية وأحزاب، على المشاركين في تظاهرات شعبية شهدتها مناطق مختلفة من البلاد مؤخرا احتجاجا على الفساد وتري الخدمات العامة “.
في هذه الأثناء مثل رئيس تحرير صحيفة “نداء الوطن” اللبنانية بشارة شربل أمام القضاء بتهمة “مس صحيفته بكرامة الرؤساء والقدح والذم” وذلك على خلفية مقال ينتقد سياسات كبار المسئولين وانصياعهم لتدخلات خارجية.
وقبل ذلك جرى رصد عشرات الاستدعاءات الأمنية لناشطين وصحفيين على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب انتقادهم سياسات السلطة والمرجعيات السياسية والاقتصادية بسبب تردي أوضاع البلاد في مقالات وتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما سبق ذلك تعميم صدر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية حدد العقوبات التي تنزل بمرتكبي جرائم النيل من مكانة الدولة بحجة مكافحة الشائعات ومواجهة الأخبار التي تمس الأمن المالي في سلوك ترهيبي.
واعتبر المعهد أن هذه الإجراءات المتلاحقة تمثل اعتداء سافرًا على الحريات في لبنان وتثير مخاوف من توجه لترويض وتقييد كل من يزعج السلطة وتثير المخاوف بشأن خطة رسمية لقمع الحريات وتكميم الأفواه ومنع تسليط الضوء على الفساد والقصور الحكومي.
وطالب المعهد، كافة الجهات الرسمية في لبنان وفي مقدمتها الحكومة مضاعفة جهود محاربة فرض القيود على حرية الرأي والتعبير وضمان محاسبة المحرضين والموجهين لقمع الحريات وفق ما ينص عليه الدستور اللبناني والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
يشار أن معهد باريس الفرنكوفوني للحريات منظمة غير ربحية أسسها متخصصون في مجال حقوق الإنسان ، تتكون بشكل رئيسي من خبراء القانون الدولي والإعلام والاجتماع.
ويقول معهد باريس الفرنكوفوني في تعريفه عن نفسه ” نحن ملتزمون بخلق بيئة عالمية تتميز بمعيار أخلاقي لحقوق الإنسان لضمان قدرة الأفراد والمجتمعات على تطوير أنفسهم بشكل كامل وحر و بكامل طاقتهم “.
